وطن – تتفاقم أزمة الفساد في ليبيا بعد الكشف عن فضيحة جديدة تهز حكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث وُجّهت اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ووزير التعليم عمران القيب بالتورط في قضايا فساد تتعلق بملف الإيفاد الدراسي إلى الخارج. وأثارت هذه القضية ضجة واسعة بين الليبيين، خاصة مع الكشف عن قرارات إيفاد مشبوهة شملت آلاف الأشخاص غير المستحقين، بينهم أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة في الحكومة.

تنسيقية معيدي ليبيا كشفت أن قرارات وزير التعليم تضمنت أكثر من 6000 اسم، بينهم مزورون وأبناء مسؤولين تم إدراجهم ضمن قوائم الإيفاد بطريقة غير قانونية. كما تم دمج العديد منهم ضمن قوائم جرحى الحرب والمفقودين، في استغلال واضح للقضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية، الأمر الذي فجّر موجة غضب بين المواطنين والطلاب المستحقين الذين وجدوا أنفسهم خارج هذه القوائم.

في المقابل، نفى وزير التعليم هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لم يضف أي أسماء جديدة منذ توليه الوزارة، مؤكدًا أن القرارات السابقة تتطلب مليارات الدولارات لتنفيذها، وهو ما يُعقّد عملية تنفيذها على أرض الواقع. إلا أن هذا التبرير لم يوقف الانتقادات الواسعة التي طالت الحكومة، حيث يرى كثيرون أن الفساد الإداري والمحسوبية في ليبيا باتا يهددان مستقبل الطلاب والتعليم بشكل عام.

ليست هذه الفضيحة الأولى التي تطال حكومة الدبيبة، إذ سبق أن تم الكشف عن قرارات إيفاد تضمنت أسماء غير مستحقة، بينهم أقارب مسؤولين ومديري إدارات حكومية. كما تم تسليط الضوء على إرسال عائلات بأكملها ضمن قرارات الإيفاد، حيث بلغ عدد بعض العائلات الموفدة إلى الخارج 5 إلى 7 أفراد من نفس الأسرة، ما يعكس حجم الفساد المستشري في هذا الملف.

ويأتي هذا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، حيث يواجه المواطنون صعوبات في الحصول على رواتبهم الشهرية بسبب نقص السيولة في البنوك، ما يزيد من حدة الغضب الشعبي تجاه حكومة الدبيبة، التي تتعرض لانتقادات مستمرة بشأن استنزاف الموارد الوطنية وإهدار الميزانيات بطرق مشبوهة.

مع استمرار التحقيقات، يترقب الليبيون الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لعمليات الفساد التي تعيق تقدم البلاد وتزيد من معاناة المواطنين.