التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة ستيفان جوناثان هاروش، مالك مجموعة القاعات الرياضية «سيتي كلوب»، بجناية الاتجار بالبشر، والحكم عليه بأقصى العقوبات، وذلك خلال مرافعته في الجلسة المنعقدة زوال الثلاثاء.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تتجاوز باقي الجرائم المعروضة على المحكمة، بالنظر إلى مساسها بكرامة الإنسان، مشيرا إلى أن المشرع اعتبر أن مجرد توافر نية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر يمكن أن يحقق أركانها. كما تحدث عن استدراج العاملات لديه لممارسة الجنس، وما وصفه بالعنف والاحتقار اللذين طالا أيضا عددا من المستخدمين الذكور.

وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن تفجر القضية جاء عقب نشر إحدى النساء شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلالها، بحسب تعبيره، ما تعرض له العاملون لدى المتهم من اعتداء واستغلال، معتبرا أن إفادات الضحايا المعروضة أمام المحكمة تعزز الوقائع المنسوبة إليه.

وتوقف ممثل الحق العام عند حالة الضحية علي، مستحضرا ما صرح به بشأن تعرضه للعنف والاحتجاز، وهي وقائع قال إنها موثقة بكاميرات المراقبة ومدعومة بتصريحات عدد من المصرحين. كما أشار إلى استعمال المتهم عبارات السب والقذف في حق الأجراء، رغم مستواهم الدراسي، معتبرا أن ذلك يعكس، وفق مرافعته، طبيعة التعامل الذي تعرضوا له داخل الشركة.

وبخصوص الضحية غزلان، أورد نائب الوكيل العام أنها اشتغلت دون عقد عمل، ولم تتوصل سوى بأجرة شهر واحد، قبل أن تتعرض، حسب ما جاء في المرافعة، لطلب ربط علاقة جنسية غير شرعية مع أحد المدربين مقابل الحصول على مستحقاتها، مع حديث عن مخطط مزعوم لنقل طفل إلى الخارج بغرض استغلاله جنسيا.

كما تطرق إلى وقائع أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال الوضعيات الاجتماعية الهشة لبعض العاملات، مشيرا إلى أن إحدى النساء تلقت وعودا بالترقية ومكاسب مالية وسكنية مقابل مرافقة المتهم إلى حفلات وسهرات، فيما قال إن الضحية كوثر طُلب منها العمل مقابل الجنس، قبل توقيفها خلال مداهمة أمنية لأحد الفنادق، حيث حُجز مبلغ 15 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالضحية سكينة، التي أوقفت خلال العملية ذاتها وهي برفقة المتهم داخل الفندق، اعتبر ممثل النيابة العامة أن وضعيتها الاجتماعية وحاجتها إلى المال جعلتاها عرضة للاستغلال، مضيفا أن المتهم، وفق ما ورد في المرافعة، عمد إلى تحقيرها بعد ممارسة الجنس معها، كما استغل أختها جنسيا.

ويتابع ستيفان جوناثان هاروش بتهم تشمل استدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر، والمسك والاستعمال غير المشروع لمادة مخدرة، فضلا عن استدراج شخص لممارسة البغاء عن طريق الضغط واستعمال وسائل التصوير والتشهير والإكراه، وهتك العرض بالعنف. وتظل الوقائع الواردة في المرافعة اتهامات معروضة على أنظار القضاء، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأنها.