18 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: قال عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي إن مستوى الخلافات داخل الإطار التنسيقي تصاعد إلى مرحلة وصفها بـ'كسر الجماجم'، محذراً من أن الصراع بين القوى السياسية المنضوية في الإطار لم يعد محصوراً بالخلافات السياسية التقليدية.

وانتقد الجلبي ما وصفه بـ'تشنج' رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف الانسحاب الأميركي، معتبراً أن واشنطن لم تربط انسحابها من العراق بملف حصر السلاح، وأن الانسحاب متفق عليه منذ عهد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، ويتم تنفيذه تلقائياً وفق الاتفاقات المعلنة.

وقال الجلبي إن رئيس الوزراء 'خلق لنفسه أزمة' في هذا الملف، متسائلاً: 'لماذا أنت متشنج يا رئيس الوزراء؟'، ومحذراً في الوقت ذاته من مخطط أميركي للعودة إلى العراق 'من الشباك'، بحسب تعبيره.

ووصف الجلبي الصراع بين ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب أهل الحق بأنه لا يخدم مصلحة وطنية، معتبراً أنه يدور حول 'المناصب والمصالح الشخصية'، ودعا قادة القوى المنضوية في الإطار التنسيقي إلى التآخي تحت سقفه لإنجاح عمل الحكومة.

وأضاف أن الخلافات داخل الإطار 'لم تقف عند كسر العظم، بل وصلت إلى كسر الجمجمة'، مشيراً إلى عدم وجود، بحسب تقديره، نية واضحة لإنهاء الأزمة. وقال إن ما حدث كان 'كبيراً جداً'، متهماً أطرافاً بمحاولة الإيقاع برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

واعتبر الجلبي أن التحالف القائم بين عصائب أهل الحق وحركة تقدم وتيار الحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني يمثل، بحسب وصفه، 'مشروعاً خارجياً ومخططاً دولياً'، وشبّهه بتحالف سابق للقوى السياسية الثلاثية، مضيفاً أن الشارع العراقي يعاني، وفق رأيه، من ضعف الوعي السياسي نتيجة الصراعات الممتدة منذ عام 2003.

وفي ملف التيار الصدري، قال الجلبي إن انسحاب 73 نائباً من التيار من العملية السياسية لم يكن قراراً مزاجياً، وإنما جاء 'بأمر من المراجع في العراق وإيران'، عقب الاشتباك المسلح الذي شهدته المنطقة الخضراء.

وأضاف أنه كان حاضراً خلال تلك الأحداث، مشيراً إلى أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية، بحسب تقديره، تتطلب 'موافقة جديدة' من المرجعيات التي قال إنها كانت وراء قرار الانسحاب.

About Post Author

Admin

See author's posts