خرج منتدى رؤساء الجامعات عن صمته، بشأن الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مؤكداً أن تنظيم هذه التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها يندرجان ضمن الاختصاصات التي خولها القانون للجامعات وهياكلها، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.

وأوضح المنتدى، باعتباره أعلى جهاز لتنسيق عمل الجامعات، محدث بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ توضيحي اطلع عليه 'سيت أنفو'، (أوضح ) أن إقرار واجبات للتسجيل لفائدة الموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن الممارسات المعمول بها في عدد من الأنظمة الجامعية عبر العالم.

وفي هذا السياق، ذكّر منتدى رؤساء الجامعات بأن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، إذ يتيح للموظفين والأجراء العودة إلى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة، على شهادات معترف بها وطنياً.

وأكد المنتدى أيضا، أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس، بأي حال من الأحوال، بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، وإنما يتعلق الأمر بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطاً مهنياً وترغب في استئناف وإغناء مسارها الجامعي، وأوضح منتدى رؤساء الجامعات، في هذا الصدد، أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، وذلك لتيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات، وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا.

أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأكد منتدى رؤساء الجامعات أن خصوصيته، باعتباره قائماً أساساً على البحث العلمي والتأطير، تستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلاً عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها، ومن هذا المنطلق، روعي في تحديد واجبات التسجيل ما يقتضيه الارتقاء بجودة البحث وتأمين شروط التأطير،  وتأسيساً على ذلك، وطبقاً للتشريع الجاري به العمل، فإن %40 من هذه المدالخيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، و%60 تُستغل لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية، يورد المنتدى ذاته.

ولفت منتدى رؤساء الجامعات، انتباه الرأي العام إلى أن الجامعات وهياكلها تحرص، باستمرار، على مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة. وفي هذا الإطار، يذكّر المنتدى ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، الذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.

وأكد المنتدى أن الجامعات وهياكلها تحرص على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولاسيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.

وخلص منتدى رؤساء الجامعات، إلى أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قراراً بيداغوجياً محضاً، يندرج في صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، فإنها تعبر عن رفضها لأي شكل من أشكال تسنيس الشأن التربوي ببلادنا، أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها، بالمطلق، بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى صونها والارتقاء بها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية