28 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: تهتزّ ساحة الاقتراع العراقي على وقع كتلة صامتة تتجاوز المليون وثلاثمئة ألف عسكري وأمني يستعدون للتصويت الخاص، بينما تتصاعد الشكوك من أن يتحول هذا الصندوق العسكري إلى ساحة نفوذ موازية، تنقل السلطة من ميدان السلاح إلى ميدان صناديق الاقتراع.

وتتسرب من أروقة المؤسسات الأمنية روايات متباينة عن ضغوط غير معلنة تمارس على بعض المنتسبين لحثهم على التصويت وفق رغبة قياداتهم، في ظل صمت رسمي يضاعف الشكوك حول حياد الأجهزة العسكرية.

وتتشابك في الخلفية أسئلة معقدة عن معنى الحياد في مؤسسة تخضع بطبيعتها للأوامر والانضباط، إذ يرى مراقبون أن حرية العسكري في التصويت تظل شكلية ما دامت إرادته محكومة بتسلسل قيادي يملك سلطة التوجيه والمحاسبة، الأمر الذي يجعل عملية الاقتراع أقرب إلى اختبار ولاء منها إلى ممارسة ديمقراطية.

ويتحول التصويت الخاص، بحسب متابعين، إلى مختبر سياسي يعكس موازين القوى داخل الدولة، حيث تشير المعطيات إلى أن أصوات العسكريين تميل غالباً نحو القوى التي تمسك بزمام السلطة أو تلك التي ترتبط بها تنظيمياً وإدارياً، ما يمنحها أفضلية في الدوائر المتقاربة ويجعل الصندوق العسكري عاملاً مرجحاً لا يُستهان به.

ويخشى خبراء انتخابيون أن استمرار التصويت بصيغته الحالية سيُكرّس تبعية المؤسسة العسكرية لقوى محددة، في وقت تُحذر فيه أصوات إصلاحية من أن خلط السياسة بالبندقية سيقود إلى تشويه العملية الديمقراطية وتحويلها إلى أداة لتثبيت النفوذ، داعية إلى إعادة النظر في ملف التصويت الخاص أو وضع ضوابط تحصّنه من التسييس.

وتتحدث مفوضية الانتخابات بثقة عن استعداداتها الفنية ليوم التصويت، مؤكدة تسجيل أكثر من مليون وثلاثمئة ألف ناخب عسكري موزعين على آلاف المحطات في عموم البلاد، غير أن الأسئلة تبقى أكبر من الإجابات، والرهان على نزاهة الاقتراع يظل معلقاً على مدى قدرة المؤسسة الأمنية على مقاومة الضغط السياسي.

About Post Author

moh moh

See author's posts