قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، خلاصات واستنتاجات تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك عقب انتهاء مهمة ملاحظة مختلف مراحل الاستحقاقات وإعلان نتائجها الأولية.

وأكد المجلس أن يوم الاقتراع مر، عموما، في أجواء عادية، مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وذلك استنادا إلى المعطيات التي جمعها ملاحظو وملاحظات المؤسسة، الموزعون على 3915 مكتب تصويت، إلى جانب الملاحظين الدوليين الذين غطوا 1644 مكتبا.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن ملاحظي المجلس، إلى جانب ملاحظين دوليين، رصدوا استثناء يتعلق بواقعتين شهدتهما مكاتب تصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة، معتبرة أن الواقعتين مستا بنزاهة الانتخابات على مستوى المكتبين المعنيين.

وأوضحت بوعياش أن المجلس استمع إلى رئيسي المكتبين وأعضاء بهما، مشيرة إلى أن تقريرا بشأن الواقعتين سيحال على النيابة العامة، في وقت تم فيه فتح تحقيق في الموضوع.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إطلاع الرأي العام على مآلات الأبحاث والإجراءات المتخذة، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأطراف، معتبرة أن فتح التحقيق يمثل خطوة مهمة، غير أن قيمته تكتمل بمعرفة ما انتهت إليه الأبحاث وكيف جرى التعامل مع الوقائع والإجراءات المتخذة لحماية نزاهة الاقتراع.

وبخصوص نطاق الملاحظة، تجاوزت تغطية المجلس الوطني لحقوق الإنسان للانتخابات التشريعية 8.9 في المائة، وهي نسبة تفوق المعدل المعتمد ضمن المعايير الدولية، المحدد في ما بين 3 و5 في المائة.

وتوزع ملاحظو وملاحظات المجلس، يوم الاقتراع، على 733 جماعة من أصل 1538 جماعة، موزعة على 82 عمالة وإقليما، فيما شملت عملية الملاحظة 3915 مكتب تصويت بمختلف أنحاء المملكة.