انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك استمرار عدد من المحلات والمراكز التجارية في فرض أداء ثمن أكياس التلفيف المصنوعة من القماش غير المحاك، حتى عند اقتناء الزبناء لمشتريات بقيمة مالية مرتفعة.

وأوضح المرصد، في بيان اطلع' سيت أنفو' عليه، أن هذه الممارسة تثير استياء عدد من المواطنين، خاصة أن الأكياس التي يؤدون ثمنها تحمل في الغالب شعارات وعلامات تجارية للمحلات، ما يجعل المستهلك يتحمل كلفة الحقيبة وفي الوقت نفسه يتحول إلى وسيلة إشهارية متنقلة للعلامة التجارية.

واعتبر المرصد أن حماية البيئة والتخلي عن الأكياس البلاستيكية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لفرض أعباء مالية إضافية على المستهلك، داعيا الشركات والعلامات التجارية إلى تفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن ومصالحه الاقتصادية.

وطالب المرصد الجهات المختصة بتكثيف مراقبة هذه الممارسات والتأكد من مدى احترامها لقواعد الشفافية وحماية المستهلك، داعيا المتاجر إلى مراجعة سياستها بشأن أكياس التلفيف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية