علمت جريدة 'العمق'، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قد حدد تاريخ 25 مارس على الساعة التاسعة صباحا، كأول جلسة للاستماع لرئيس جماعة ايموزار كندر مصطفى لخصم وموظفين ومستشارين بالجماعة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن متابعة لخصم والاستماع له في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، جاءت بعدما تقدم أربعة مستشارين بمجلس جماعة ايموزار بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة.

وأعلن مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مساء يوم الأربعاء، عن قراره بتقديم استقالته من تسيير مجلس الجماعة، حيث أعلن عن ذلك على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفه بـ'البلوكاج' ومحاربته من قبل السلطات المحلية.

وقال لخصم في فيديو نشره مساء أمس، إنه قرر وضع استقالته من مجلس ايموزار كندر، لدى عامل الإقليم، وذلك يوم فاتح أكتوبر المقبل، جراء ما أسماه “بلوكاج” المشاريع التنميو التي أقدم عليها منذ قدومه، وبسبب محاربته من طرف السلطة المحلية التي تسببت في عرقلة المشاريع، وفق تعبيره.

وأوضح لخصم أنه قرر إنهاء المشاريع التي أشرف عليها، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع أخرى، على رأسها عقد صفقة مع شركة النظافة وافتتاح السوق النموذجي، وحل مشاكله القضائية التي يتابع فيها على إثر شكاية أحد أعضاء المعارضة وعامل إقليم صفرو.

وأضاف لخصم أنه لا زال على وعده الذي وعد به الساكنة بإنشاء مستشفى بالمدينة وفتح مسبح بلدي، وإصلاح الطرقات وتتمة إنجاز حديقة عين سلطان وإعادة مياه العين التي جفت قبل سنوات وإنشاء ملاعب لفائدة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه قرر تأخير وضع استقالته إلى أكتوبر المقبل من أجل تنفيذ تلك المشاريع.

وأكد لخصم أنه قرر الاستقالة ليس ضعفا منه بل لمصلحة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون سببا في توقف المشاريع التنموية بالمدينة، مردفا: 'توجد شياطين وقفت في وجهي وعرقلة مشاريعي التي كنت أريد إتمامها بالمدينة'.