19 مايو، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات وكلاء البطاقة التموينية في بابل، وهم يعتصمون أمام مبنى المحافظة، مطالبين بالإفراج عن حصص السلة الغذائية المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، في احتجاج غير مسبوق ضد ما وصفوه بـ'الابتزاز السياسي' من قبل نواب يمارسون ضغوطاً تعرقل وصول الغذاء للفقراء.

واتهم المحتجون النائبين أمير المعموري وياسر الحسيني بتضليل الرأي العام من خلال تصريحات عن 'عدم صلاحية المواد' رغم تقارير رسمية تؤكد سلامتها، مشددين على أن هذه التصريحات تسببت بتجميد التوزيع وألحقت ضرراً مباشراً بشريحة تعتمد كلياً على هذه السلال لتأمين قوت يومها.

وقال الاستاذ الجامعي علي الخفاجي ان ما حدث هو جزء من الدعاية الانتخابية ومحاولة لفت الانظار عبر فتح ملفات تثير الراي العام حتى وان كانت الادعاءات غير صحيحة.

وأكد مدير فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل، أن الفرق الرقابية المتعددة، من وزارة التجارة والصحة والرقابة المالية، زارت المخازن مراراً، وأثبتت صلاحية المواد، دون تسجيل أي حالة تسمم أو خلل في المواصفات، في حين تتواصل التلميحات النيابة دون أدلة ميدانية.

وغرّد الناشط علاء الصباغ عبر 'إكس' قائلاً: 'ما يحصل في بابل جريمة تجويع جماعي ترتكبها ألسنة السياسة لا تقارير الصحة.. السلة سليمة والفقراء وحدهم يدفعون الثمن.' بينما كتبت الصحفية نور القيسي: 'ملف الغذاء صار ورقة انتخابية قذرة.. الناس لا تحتمل مزيداً من التجويع.'

وارتفعت نسبة التضخم الغذائي في العراق إلى 6.8% بحسب تقرير البنك الدولي في مارس 2025، في حين أشارت وزارة التخطيط إلى أن أكثر من 29% من سكان بابل يعيشون تحت خط الفقر، ما يجعل توقف توزيع السلة الغذائية سبباً مباشراً في تدهور الأمن الغذائي المحلي.

وأفاد وكلاء التوزيع بأن تأخر التجهيز انعكس على الأسواق التي ارتفعت فيها أسعار الزيت والسكر بنسبة 15-20% منذ بداية العام، في ظل غياب البدائل المدعومة، بينما تعاني العائلات من العوز وتراكم الديون على المحال.

وأوضحت وكيلة التوزيع سعاد مسلم أن المواطنين لم يسجلوا أي شكوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن جميع السلع تأتي مختومة ومعتمدة من الجهات المختصة، ما يعزز الشكوك حول أهداف التصريحات النيابية التي وصفتها بأنها 'خارج حدود الخدمة العامة'.

واستند المحتجون إلى واقع السوق وبيانات الأداء الحكومي ليطالبوا بإيقاف ما سموه 'الاستغلال السياسي للقوت اليومي'، داعين مجلس النواب إلى فتح تحقيق شفاف في تصريحات المعموري والحسيني التي أثرت على قرار الوزارة بإيقاف التوزيع.

وأشعل الغضب الشعبي الدعوات لحملات أوسع، إذ دعا ناشطو بابل لتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تراجع النواب عن تصريحاتهم، مؤكدين أن معركة الغذاء يجب أن تبقى خارج الحسابات الانتخابية والتحالفات الحزبية.

About Post Author

Admin

See author's posts