أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه وحسب القاعدة التي كان معمول بها في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات، فإنه وخلال النصف الأول من يونيو الجاري، يجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 9.06 درهم وثمن البنزين 10.67 درهم مغربي.

وأكد اليماني ضمن توضيحات توصل 'سيت أنفو' بها، أن هي هذه الأثمان المحتسبة، على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين، مشيرا إلى أن كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة  التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم.

وسجل الخبير  ازدهارا ملفتا لتجارة الديبووات، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، متسائلا عن مصدر هذا المنتوج.

وجدد المصدر ذاته، المطالبة بمعالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية