وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم السبت، بإحالة جميع المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأصدر الزيدي قرارا بإعفاء 9 قيادات أمنية وإدارية في محافظة بابل من مناصبهم، على خلفية القضية ذاتها.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا طارئا، خصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية المكلفة بملف تهريب النفط في جرف النصر.

وأكدت اللجنة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتي كشفت عن وجود عمليات تهريب منظمة، ومصاف نفطية، وحالات تلاعب في الملف.

وبناء على نتائج التحقيق، اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إجراءات صارمة، شملت إحالة جميع المتورطين في ملف تهريب النفط إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إصدار قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين من مناصبهم، هم قائد شرطة محافظة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

وشدد الزيدي على أن قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، سيتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي حالات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم.

وأكد في توجيهه للقيادات الأمنية، أن 'لن يبقى شبر واحد في العراق، من زاخو إلى البصرة، يمارس فيه التهريب'، موجها بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين.

وثمن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتشخيص المقصرين، مشددا على أن الحكومة ماضية بكل حزم في حماية الثروة الوطنية والتصدي لعمليات تهريب النفط، وإجهاض أي محاولات للعبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها وفق القانون.

المصدر: روسيا اليوم (RT)