أثار المستشار البرلماني، خالد السطي، إشكالية غلاء أسعار بعض الأدوية الحيوية ومعاناة المرضى مع كلفة العلاج، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وقال البرلماني إن عددا كبيرا من المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية، يعانون من الارتفاع المهول لأسعار بعض الأدوية الأساسية، مما يجعل الولوج إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة، ويثقل كاهل الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود.

وسجل أن ثمن  دواء ZYTIGA CO 250MG، علبة 120 قرصا يصل إلى حوالي 11.451 درهما للعلبة الواحدة، أي ما يفوق 34,000 درهم لثلاث علب، وهو دواء حيوي يستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، ويحتاجه المرضى بصفة منتظمة ولفترات طويلة.

وشدد السطي، على أن هذا السعر المرتفع يطرح تساؤلات جدية حول سياسة تسعير الأدوية، ومدى ملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع أهداف الحماية الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في تعميم العلاج.

وتساءل البرلماني عن الأسباب التي تفسر ارتفاع ثمن الدواء السالف الذكر بهذا الشكل، والأسس والمعايير المعتمدة في تحديد سعره، ومدى مراقبة الوزارة لأسعار الأدوية الحيوية، خاصة تلك الموجمة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف، وكذا التدابير الاستعجالية المزمع التخاذها للتخفيف من معاناة المرضى وضمان ولوحهم الفعلي والمستمر إلى العلاج، انسجاماً مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية