عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أسفه العميق للتطورات المؤلمة التي شهدها اعتصام شخص فوق خزان مائي شاهق، وما أسفر عنه من إصابات خطيرة في صفوف عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، بمن فيهم الشخص المعتصم.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تابعت هذا الاعتصام منذ بدايته، بتوجيهات من رئيسة المجلس، حيث أجرت اللجنة زيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وسعت طيلة تلك الفترة إلى إقناع الشخص المعني بإنهاء اعتصامه، في ظل المخاطر التي يشكلها الاعتصام في مكان شاهق.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان على تواصل مباشر مع اللجنة في عدة مناسبات، واستُجيب لبعض حاجياته الأساسية مثل الماء والغذاء، كما جرى تقديم ضمانات له، شملت متابعة مطالبه، لا سيما المتعلقة بإعادة فتح تحقيق قضائي في ظروف وفاة والده سنة 2019، وهي النقطة التي أكد وكيل الملك بقصبة تادلة التزامه بمتابعتها وفق المساطر القانونية.

كما أشار البلاغ إلى أن اللجنة الجهوية استقبلت في فاتح يوليوز الجاري شقيقة الشخص المعتصم، التي التمست من اللجنة التدخل لإقناعه بإنهاء الاعتصام، وهو ما استجابت له اللجنة، من خلال لقاءات مع السلطات المحلية، بينها والي الجهة ووكيل الملك، بغرض احتواء الوضع.

وأشار المجلس إلى أن الشخص كان قد أبدى موافقته على فك الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، قبل أن يتراجع عن ذلك ويقرر مواصلة الاعتصام، ما أدى لاحقا إلى تصاعد الوضع ووقوع إصابات خلال محاولة التدخل.

وثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع مقترحات اللجنة الجهوية، مؤكداً التزامه بمواصلة مواكبة الحالة الصحية للمصابين ودعم الأسر المتضررة خلال هذه الفترة الصعبة.

وفي سياق متصل، حذر المجلس من خطورة تداول مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات مؤلمة من الواقعة، مشيرا إلى أن عددا من الحاضرين والمواقع الإلكترونية عمدوا إلى بث المشاهد مباشرة دون أي تحذير أو احتراز، مما يشكل ضرراً نفسياً على المعنيين وأسرهم.

ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة إعلامية قائمة على أخلاقيات النشر والاحترازات الرقمية، مؤكدا أن حرية النشر لا تعني تعميم مشاهد العنف، وأن الكاميرا قد تتحول من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية، إذا لم تُستخدم بمسؤولية.