مباشر- سجلت مؤشرات التقلب، أو المعروفة بمؤشرات الخوف، في أسواق الأسهم اليابانية ارتفاعاً حاداً اليوم الاثنين، لتصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ذروة أزمة كوفيد-19 في عام 2020.

وجاء هذا الانفجار في 'مؤشر الخوف' نتيجة القفزة التاريخية في أسعار النفط التي هددت بتقويض التوقعات الاقتصادية لليابان وأرباح شركاتها الكبرى، مما حول التفاؤل بالسوق الصاعدة إلى حالة من الذعر والتحوط الجماعي ضد انخفاضات أعمق.

وتجاوز التقلب الضمني لمتوسط مؤشر 'نيكي 225' لمدة عام حاجز 30 نقطة، وهو مستوى يعكس توقعات المستثمرين لفترة طويلة من الاضطرابات الشديدة وليس مجرد صدمة عابرة.

كما قفز مؤشر نيكي للتقلبات (VI)، الذي يقيس التوقعات قصيرة الأجل للشهر المقبل، إلى 66 نقطة، في إشارة واضحة إلى تسابق المستثمرين لشراء خيارات البيع للتحوط من انهيارات حادة إضافية، خاصة مع هبوط مؤشر نيكي فعلياً بنسبة 7.6% في تعاملات الصباح ليصل إلى أدنى مستوياته في شهرين.

ويأتي هذا الانقلاب المفاجئ ليمحو أثر العوامل الإيجابية التي كانت تدعم السوق اليابانية، من سياسات التحفيز المالي التي تتبناها رئيسة الوزراء 'سناء تاكايتشي' إلى إصلاحات حوكمة الشركات التي جذبت الاستثمارات الأجنبية.

وتجد اليابان نفسها اليوم في وضع هش للغاية نظراً لاعتمادها شبه الكلي على واردات الطاقة التي يمر معظمها عبر مضيق هرمز المتأثر بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما يجعل اقتصادها الأكثر عرضة للصدمات النفطية بين الدول المتقدمة.

ورغم قتامة المشهد الحالي، لا يزال جزء من المتعاملين في السوق يتمسكون بأمل انتهاء العمليات العسكرية خلال أسابيع قليلة، مما قد يسمح للأسهم اليابانية باستعادة جزء من مكاسبها القوية التي حققتها منذ بداية العام والتي بلغت 16% قبل اندلاع الصراع.

ومع ذلك، يظل استقرار سوق السندات والأسهم رهينة لمدى استدامة تدفقات الطاقة والهدوء الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.