العفو لن يشمل من اتُهموا بالفساد في الأرض وهي جريمة قاسية العقوبة وجهت لبعض المحتجين.

النظام الإيراني يواصل اتهام أعداء أجانب بتأجيج الاحتجاجات

مزدوجو الجنسية الذين تتخذهم إيران رهائن غير معنيين بالعفو

مئة من المحتجين المعتقلين يواجهون عقوبة الإعدام

طهران – أصدر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد عفوا وتخفيفا للعقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين من السجناء ومن بينهم بعض من ألقت السلطات القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في الآونة الأخيرة، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية.

ويتزامن هذا القرار مع التوتر المتصاعد بين طهران والغرب في ظل العقوبات الأوروبية الأخيرة التي ردت عليها إيران بالمثل، فضلا عن تعثر مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

ودخلت الاحتجاجات التي تعد الأجرأ في تاريخ إيران منذ ثورة 1979 شهرها الخامس ولا تلوح بوادر على انخمادها أمام تمسك المحتجين بمطالبهم غير عابئين بحملة القمع الوحشية التي تنفذها السلطات.

وجاء العفو مرتبطا بشروط وفقا للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الإجراء لن ينطبق على مزدوجي الجنسية المحتجزين في البلاد الذين تعتبرهم الدول الأوروبية 'رهائن' تعتقلهم طهران دون تهم واضحة بهدف تحصيل مكاسب من الغرب.

وبينت الوكالة الرسمية أن الشمول بالعفو يتطلب 'عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدع خاص' وأشارت إلى أن العفو لن يشمل أيضا من اتُهموا بما وصفته بـ'الفساد في الأرض' وهي جريمة قاسية العقوبة وجهت لبعض المحتجين وتم إعدام أربعة منهم.

واجتاحت احتجاجات عارمة أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي وشارك في المظاهرات الغاضبة إيرانيون من شتى الأطياف والمشارب بما شكل أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ الثورة.

التعبير عن الندم والالتزام بعدم التكرار شرط من شروط العفو عن مساجين الاحتجاجات

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفا فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها وتؤكد جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات من بينهم 70 قاصرا وذكر القضاء الإيراني أن أربعة أُعدموا شنقا.

ونقلت الوكالة عن خطاب رفعه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي إلى خامنئي يطلب فيه إصدار أمر العفو وقال فيه 'خلال الأحداث الأخيرة ارتكب عدد من الأشخاص وخاصة الشباب سلوكيات وجرائم نتيجة إملاءات العدو ودعاياته الأمر الذي تسبب في مشاكل لأنفسهم ومعاناة أسرهم وأقاربهم والآن يطالب عدد كبير منهم بالمغفرة بعد فضح خطة الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب معربين عن الأسف والندم'.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن خامنئي وافق على العفو 'بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وأعياد شهر رجب'، فيما قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق رحيمي وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية 'بالطبع من لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا وقدموا التزاما كتابيا بعدم تكرارها لن يشملهم العفو'.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، قبل أيام إن مئة من المحتجين المعتقلين على الأقل ربما يواجهون عقوبة الإعدام كما انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بسبب ما وصفته بـ'محاكمات صورية لترهيب المشاركين في انتفاضة شعبية هزت إيران'.

ويواجه النظام الإيراني تحدي طي صفحة هذه الاحتجاجات العارمة التي بدأت برفع شعارات مناهضة لإلزامية ارتداء الحجاب ورفض ممارسات أفراد دورية شرطة الأخلاق والمتسببة في مقتل الفتاة الكُردية الإيرانية لتتطور إلى حد المطالبة بتغيير لنظام السياسي برمته.

ويوجد انقسام في صفوف النخبة الحاكمة حول طريقة الرد على الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر بين شقّ يتبنى نهج القمع وآخر ينحاز إلى مبادرات التهدئة فيما غياب قيادة للاحتجاجات يعيق إخمادها.