قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن التدابير الضريبية التي اتخذتها الحكومة برسم سنة 2023، هدفها تشجيع الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي بالمملكة.

وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن التدابير المتخذة في هذا الإطار منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن الحكومة تراهن  على حل مختلف المشاكل المرتبطة بالشركات، على غرار إحداث شركات من نفس الشركة الأم.

وبحسب المتحدث، فإن سنة 2023 شهدت رفع الضريبة على الشركات إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، وإلزامها بإحداث شركات فرعية.

وأفاد بأنه بطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار، أقرت الحكومة أن الشركات المحدثة عليها أن تستجيب لعدد من الشروط، منها استثمار 1.5 مليار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، كي يتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في %20.

ونوه لقجع بـ'عنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، والتي تعكسها نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، إذ مكنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم'، وفق تعبيره.