ط.غ

سجلت أسعار المحروقات بالمغرب، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا في أسعار الغازوال بـ 40 سنتيما، والبنزين تراجع بـ 60 سنتيما في اللتر الواحد. انخفاض يأتي تفاعلا مع تراجع الأسعار في الأسواق الدولية للنفط عقب التهدئة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

هذا الانخفاض الطفيف ترى فيه مصادر نقابية مهتمة بملف الطاقة وتطورات شركة “سامير” أنه غير كاف وأن المستويات الحالية لأسعار النفط الخام تبرر انخفاضا أكبر في أسعار الوقود بالسوق الوطنية، معتبرة أن السعر المفترض للغازوال والبنزين ينبغي أن يبقى دون عتبة 13 درهما للتر خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الفارق بين تطور الأسعار الدولية والأسعار المطبقة بمحطات الوقود يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بتدبير المخزونات المقتناة في فترات سابقة بأسعار أعلى، إضافة إلى اعتبارات تجارية تعتمدها شركات التوزيع في تدبير هوامش الربح داخل السوق المحلية.

كما تساهم تكاليف النقل والتخزين والتوزيع في الحد من سرعة تفاعل الأسعار المحلية مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل غياب آلية تنظيمية تلزم الفاعلين بعكس هذه التراجعات بشكل مباشر وفوري على أسعار البيع للعموم.

واستنادا إلى متوسط أسعار النفط والمنتجات المكررة خلال النصف الأول من يونيو، تقدر المصادر نفسها أن السعر العادل للغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 12.7 درهما للتر، مقابل 12.9 درهما للبنزين، معتبرة أن أي مستويات تفوق هذه الحدود تستدعي نقاشاً حول هامش الأرباح المحقق داخل القطاع.

وفي هذا السياق، تجدد أصوات نقابية ومهنية مطالبتها بإعادة النظر في الإطار المنظم للقطاع، من خلال مراجعة السياسة الضريبية المفروضة على المحروقات وتعزيز آليات الرقابة والشفافية في تحديد الأسعار، فضلا عن إعادة فتح النقاش بشأن استئناف نشاط التكرير بالمغرب وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية.