قال الصحافي المغربي علي المرابط، عقب استعادته حريته، إنه لا يمارس سوى العمل الصحافي، نافيا أي انتماء سياسي أو أيديولوجي، ومشددا على أن نشاطه المهني يندرج في إطار الصحافة المستقلة وفق المعايير الدولية المعترف بها.

ونقلت منظمة 'مراسلون بلا حدود' عن المرابط قوله: 'أنا أمارس الصحافة، ولا أمارس السياسة؛ لا أنتمي لأي حزب أو أيديولوجية، بل أمارس الصحافة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها'، مؤكدا أنه لم يسبق أن أُدين في أي قضية تتعلق بالتشهير أو القذف أو الإساءة للأشخاص، سواء في المغرب أو فرنسا أو إسبانيا.

واعتبر المرابط أن ممارسته للصحافة المستقلة 'تزعج بعض مؤسسات الدولة أو الأجهزة الأمنية، وهو ما يجعله عرضة للمضايقات'، بحسب تعبيره، مضيفا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة عمله المهني.

وكانت منظمة 'مراسلون بلا حدود' قد أعلنت استعادة علي المرابط لحريته، معربة عن ترحيبها بالإفراج عنه، ومجددة دعوتها إلى ضمان احترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين من أي تضييق قد يطال عملهم، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام.

من جهتها، رحبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار النيابة العامة بالدار البيضاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، مؤكدة على أن قرينة البراءة تظل حقا دستوريا أصيلا، يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وأن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال إدانة مسبقة.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق من يومه اليوم الأربعاء، الإفراج عن الصحافي علي المرابط، الذي جرى إيقافه يوم الأحد الماضي بطنجة قادما من برشلونة.

وجاء في بيان للنيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء أن “النيابة العامة قررت إطلاق سراح علي المرابط بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة”.

وأضاف البيان: 'وبعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، إطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول'.