حماد: الاعتداءات تعرض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع وتستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد

أعلنت حكومة شرق ليبيا المكلفة من البرلمان الليبي وغير معترف بها دولياً اليوم الإثنين إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره. وأعلنت حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط بمناطقها إلى إشعار آخر.

وفي بيان مصور أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أن 'المتابعة بالغة الأهمية لاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة'، بحسب وصفه.

وأهاب حماد بجميع الجهات المتخصصة والتابعة لها وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبصورة عاجلة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة إلى مقر المصرف نتج منها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بصورة عامة.

الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات من شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع، وتستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد وهي مصرف ليبيا المركزي، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والقوانين الصادرة عن مجلسي النواب والدولة والتشريعات المالية للدولة، ومتجاهلة ما صدر عن القضاء من إيقاف للقرارات المعيبة لانعدامها.

ولفت إلى أن قرار الحكومة جاء استجابة لطلب الجماهير في شتى أنحاء البلاد، المنادي بوقف هذا التغول على مصدر دخلهم، وأيضاً ما صدر على لسان رئيس مجلس النواب، في إطار تعزيز موقفها من عدم المهادنة في هذا الأمر الخطر.

ونوه بأنه تم اتخاذ هذا القرار انطلاقاً من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها.

من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق، من المساس بمحافظ البنك المركزي في الوضع الراهن، قائلاً إنه أمر 'قد يترتب عليه إغلاق النفط ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي'.

وتنتج ليبيا نحو مليون و200 ألف برميل يومياً، ويعد النفط هو مصدر دخلها الرئيس، إذ يسهم بأكثر من 95 في المئة من موازنة الدولة.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً، إذ تسيطر الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب على شرق وجنوب ليبيا، في حين تسيطر حكومة الوحدة الوطنية على العاصمة ومحيطها، ويتمسك كل منهما بكونه هو الشرعي والممثل للشعب الليبي.

يشار إلى أن الأزمة بدأت منذ أن قرر المجلس الرئاسي تغيير المحافظ الحالي الصديق الكبير، وإصراره على تولي محمد الشكري على رغم اعتذار الأخير عن عدم تولي الرئاسة 'حقناً للدماء'.

وحشدت عديد من المكونات العسكرية أرتالاً ضخمة وجهتها نحو العاصمة طرابلس، في وضع أثار مخاوف من أن يتحول إلى اشتباكات بين الميليشيات المسلحة، وحذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة الأميركية من أن 'حل الأزمة بالقوة أمر غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة على استقرار ليبيا وموقفها في النظام المالي الدولي'.

مصرف ليبيا المركزي يوقف جميع أعماله

في الـ18 من أغسطس (آب) الجاري أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف جميع أعماله احتجاجاً على اختطاف أحد مسؤوليه، مؤكداً أن استئناف العمل مربوط بالإفراج عن المختطف.

ومصرف ليبيا المركزي هو البنك الوحيد المعترف به دولياً لعائدات النفط الليبي، وهو مصدر الدخل الحيوي للبلاد.

وندد المصرف في بيان آنذاك باختطاف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات من قبل مجهولين من أمام منزله، مشدداً على 'إيقاف جميع أعمال المصرف إلى حين الإفراج عن المدير المختطف وعودته لعمله'.

في غضون ذلك أعلنت شركة الواحة للنفط الليبية في بيان بدء التخفيض التدرجي للإنتاج، وتقول إن 'استمرار الضغوط' سيؤدي إلى إيقافه.