شدد 'المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية'، على ضرورة تفعيل حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التصويت والترشح خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، مقترحا تخصيص مقاعد برلمانية لمغاربة العالم، وإحداث هيئة لنزاعات الانتخابات.

ففي مذكرة وجهها إلى وزارة الداخلية، طالب 'المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية' بإصلاح وتحصين المنظومة الانتخابية، مشيرا إلى أن ضرورة تحقيق ممارسة فعلية للحق في التصويت والترشح لمغاربة العالم.

واقترح المجلس في هذا الصدد، فتح لوائح انتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية بالخارج من أجل تسجيل هيئة الناخبين، وتحديد عدد المقاعد البرلمانية المخوّلة لمغاربة العالم، وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج، مع تبسيط مسطرة الترشّيح المستقل لغير المنتمين.

وفي نفس المذكرة، اقترح المجلس ذاته، إحداث هيئة مغربية للمتابعة والمراقبة والحسم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، والقيام بمراجعة الفصل 63 من الدستور من أجل إحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، كما طالب بإشراك فعلي للمجتمع المدني بالخارج.

وأشار المجلس في بلاغ له، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، إلى 'انخراطه الفعّال في مواكبة النقاش العمومي حول ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتحضير لإستحقاقات 2026'.

وعبر عن 'التزامه بالمساهمة البنّاءة في إغناء النقاش المؤسساتي والوطني حول الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب'، داعيا إلى 'تجديد النخب السياسية وضمان تمثيلية أوسع لفئات المجتمع، وفي مقدمتها مغاربة العالم، ودعم التداول الديمقراطي على المسؤولية واعتماد منظومة انتخابية عادلة، شفافة وشاملة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين'.

يُشار إلى أن المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية، يضم في 'هيئته الدولية' كلا من صلاح الدين المنوزي، عبد العزيز سارت، نجوى بنموسى، محمد الحافي، البشير حمري، محمد ملطوف، عبدالمولى البصراوي، أحمد ماحو، عبد السلام حبيب الله، على السعماري، غشوة لعصب، عثمان شهير، محمد الحموشي، نعيمة بن الطيب، جمال لسكر، حسن العتيق، خديجة الزوخري، محمد العلاف.