متابعات- نبض السودان

في خطوة حاسمة للحد من جشع بعض التجار واستغلال الأزمة، نفذت السلطات المختصة في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل حملة مشتركة قادها الأمن الاقتصادي ولجنة حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على الانفلات السعري، الذي شهدته مؤخراً العديد من السلع، وعلى رأسها الثلج.

تحديد سعر لوح الثلج بـ10 آلاف جنيه بعد أن بلغ 28 ألفًا

وأعلنت السلطات تحديد السعر الرسمي للوح الثلج بـ10 آلاف جنيه فقط، وذلك بعد أن بلغ سعره في بعض المناطق نحو 28 ألف جنيه، ما أثار موجة تذمر واسعة وسط المواطنين، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما دفع المواطنين للاعتماد على الثلج في تبريد المياه وحفظ الأدوية.

جشع شركات الثلج يلهب الأسعار

وكانت شركات الثلج قد استغلت حاجة المواطنين الملحة، وقامت برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، حيث فقد الكثيرون القدرة على شراء الثلج رغم ضرورته في هذه الأوضاع، خاصة للمرضى الذين يستخدمون الأنسولين أو الأدوية التي تتطلب الحفظ في درجات حرارة منخفضة، إلى جانب الاستخدام المنزلي والمخابز.

توجيه رسمي ببيع الثلج للمخابز بسعر 8 آلاف جنيه

وفي سياق متصل، أصدرت حكومة ولاية نهر النيل قرارًا حازمًا وجهت فيه مصانع الثلج ببيع ألواح الثلج للمخابز مباشرة بسعر يبلغ 8 آلاف جنيه للوح الواحد، وذلك لتسهيل استمرار إنتاج الخبز، خصوصًا في ظل تواصل انقطاع الكهرباء.

ووجه القرار بتمكين المخابز من استلام الكميات المطلوبة من الثلج لضمان استمرار الإنتاج وخدمة المواطنين، وذلك لحين عودة التيار الكهربائي واستقرار الأوضاع الطاقوية.

مرجعية قانونية وتفعيل رقابة اقتصادية

وصدر القرار عن أبوبكر محمد الأمين طه مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية، واستند القرار إلى قانون التجارة وحماية المستهلك لولاية نهر النيل لسنة 2018م، المعدل في 2024م (المادة 17 الفقرة أ/ب)، مشددًا على أن توفير الخبز وتبريد الأدوية والسلع الحيوية يأتي في مقدمة الأولويات لحماية المواطن.

معاناة متفاقمة بفعل انقطاع الكهرباء وغياب التبريد

وقد شهدت مدينة عطبرة وعدد من مناطق الولاية موجة من الضيق الشعبي والاحتجاجات غير المعلنة بسبب تزايد الأعباء المعيشية وغياب وسائل التبريد، الأمر الذي فاقم من معاناة الأسر خاصة في الأحياء الفقيرة، في وقت تسعى فيه السلطات للحد من تلك التداعيات بتدخلات اقتصادية سريعة وحاسمة.

حملات رقابية لمواجهة استغلال السوق

وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات الرقابية والضبطية التي تستهدف كل من تسول له نفسه مخالفة القرارات الرسمية أو استغلال الظروف الراهنة في ابتزاز المواطنين وفرض أسعار غير مبررة.