يظهر فيها النزلاء يهينون بعضهم بعضاً ووزارة العدل تؤكد الإفراج عنهم سابقاً وسجال حول الفساد وضعف الرقابة

'باسم النجف' عبارة أطلقها نزلاء في سجن 'التاجي' بالعراق، وهم يعتدون بالضرب على زملاء لهم، سرعان ما سرت على ألسنة الجميع داخل السجن، أثناء تصوير تلك الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل التحدي، فالنزلاء من محافظة النجف يوجهون الضرب والإهانة والكلمات النابية لآخرين من محافظة بغداد، ليقوم الفريق الأخير بعدها بتوجيه الاعتداء ذاته لنزلاء النجف.

التحدي الذي انتشر على منصات التواصل طرح تساؤلاً عن كيفية وجود الهواتف المحمولة بين النزلاء، مع إمكان نشر الفيديوهات على شبكة الإنترنت.

يرى مدير الإعلام بوزارة العدل مراد الساعدي أن الغاية من هذا التحدي كسر إرادة الوزارة ومحاولة إفشال الإصلاحات والجهود التي قامت بها، فبعد اتخاذ إجراءات محكمة تمنع دخول الممنوعات إلى السجن قام المتضررون منها بشن هذه الحملة، ونشروا فيديوهات قديمة بعضها يعود لمنتصف عام 2024، وهي موجودة في وسائل التواصل وبثت من خارج السجن، وغالبية النزلاء الذين ظهروا فيها من المفرج عنهم بقانون العفو العام.

الساعدي أوضح لـ'اندبندنت عربية' أن وزارة العدل اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان عدم حدوث مثل هذه الخروقات، إذ جرى نشر مفارز (k9) وكذلك أجهزة السونار، إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة داخل القاعات السجنية بعد أن كانت الكاميرات السابقة تركز على القواطع السجنية فقط، مؤكداً عدم وجود شبكات اتصال داخل المؤسسات الإصلاحية بفعل أجهزة حجب الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والأمن الوطني.

غياب الرقابة

بحسب إحصاءات وزارة العدل يبلغ عدد النزلاء في إصلاحياتها 65 ألفاً، وهو ضعف طاقتها الاستيعابية، وحالات الاكتظاظ تجعل من الخروقات أمراً وارداً، بحسب وزير العدل خالد شواني في تصريحات متلفزة.

يوضح العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي أن وجود خروقات في السجون العراقية ليس بالأمر المستغرب، و'هذه الانتهاكات تعكس حجم عدم احترام القوانين والأنظمة وحجم الفساد السائد في الدوائر الإصلاحية وبين الإدارات السجنية المختلفة، يضاف لها غياب الرقابة وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة السجون'.

بحسب القوانين العراقية ومعايير إدارة السجون، يمنع إدخال الهواتف المحمولة أو أية وسيلة اتصال مباشرة إلى السجناء إلا في حالات نادرة جداً، ووفق ضوابط صارمة وتحت إشراف مباشر، مثل الاتصال بعائلة في ظروف إنسانية خاصة. هذا ما يذكره القانوني أحمد الزيادي، مضيفاً 'امتلاك السجين هاتفاً محمولاً يعد مخالفة قانونية ودليلاً على ضعف الرقابة أو وجود فساد داخل المؤسسة العقابية، لأن الهواتف تستخدم أحياناً في الابتزاز وإدارة شبكات إجرامية أو التنسيق لارتكاب جرائم جديدة من داخل السجن'.

ويكمل الزيادي أن الإصلاحيات تحولت إلى ساحات نفوذ وسيطرة لعصابات ومنظمات إجرامية، وهذا لا يعد فشلاً أمنياً فحسب، بل ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون ولحقوق الضحايا ولواجب الدولة في توفير بيئة إصلاحية لا ساحة لتصفية الحسابات.

في السياق ذاته يرى أنس العزاوي أن خضوع وزارة العدل ومؤسساتها الإصلاحية لاحتكار جهات حزبية ولفترات متتابعة جعلها تتستر على الانتهاكات داخل السجون، موضحاً أن 'سيادة المحسوبية الحزبية والسياسية والمناطقية وحتى الطائفية في بعض الحالات أدت إلى عدم محاسبة المقصرين والإفلات من العقاب، سواء للمسيئين من النزلاء أم السجانين أم إدارات السجون، كما قد يؤدي نقص الخبرات وقلة الوعي بثقافة حقوق الإنسان إلى تزايد حالات انتهاك حقوق النزلاء المعتقلين الموقوفين، وحتى المكلفين بإدارة السجون نتيجة الجهل بالقوانين والأنظمة'.

أوضاع السجون

تصف المديرة الإقليمية لمركز 'الرافدين' الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبداللطيف أوضاع السجون في العراق بأنها 'مزرية، إذ لا يزال المعتقلون يتعرضون لعمليات تعذيب مستمرة لانتزاع الاعترافات بالقوة من دون رقابة من اللجان الحقوقية المحلية الدولية والقضاء العراقي، فالتعذيب الممنهج لا يزال متبعاً في سجون الدولة، كما أدى اكتظاظ هذه السجون بالنزلاء إلى انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية المعدية، وعدم توفير الرعاية الطبية والإهمال المتعمد تسببا بوفاة مئات منهم'.

وتكمل عبداللطيف 'السجون العراقية تغيب عنها برامج التأهيل الحقيقية، فهذه البرامج بحسب رأي الحكومة مكلفة وغير ضرورية، وغالباً ما تعتمد على الإرشاد الديني فقط، إضافة إلى عدم توافر الكوادر المهنية المختصة والباحثين الاجتماعيين الذين يستطيعون تغطية كل سجون العراق'.

بخلاف هذا الرأي يوضح مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي أن السجون العراقية تشهد تطوراً كبيراً، فالتعليم أصبح جزءاً من البرامج الإصلاحية، مضيفاً 'نتحدث اليوم عن وجود دراسة جامعية داخل السجن مثل القانون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية، وكذلك ورش تعليم الحلاقة والنجارة والخياطة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وكلها برامج تصب في عملية الإصلاح والتأهيل'.

وتنفذ وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التربية برنامج محو الأمية الذي يأتي ضمن أهم برامج التأهيل والإصلاح، ويعمل على تمكين النزلاء من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وأعلنت وزارة العدل مشاركة 858 نزيلاً ونزيلة في الامتحانات النهائية لمحو الأمية، موزعين على 18 مركزاً تعليمياً في مختلف السجون العراقية، وحققت هذه المراكز نسبة نجاح بلغت 98 في المئة.