لماذا يرجح أن تمزق الحرب البلاد من جديد؟

 بعد عامين من القتال المدمر، وصلت الحرب الأهلية في السودان إلى حال من الجمود الهش. فمنذ بداية عام 2025، حققت القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها مكاسب كبيرة ضد قوات 'الدعم السريع'، الميليشيات القوية المتهمة بارتكاب إبادة جماعية، في وقت يتنافس فيه الطرفان على السيطرة على البلاد. بحلول أواخر مارس (آذار) الماضي، استعادت القوات المسلحة السودانية العاصمة الخرطوم، واسترجعت القصر الرئاسي السوداني وأخرجت معظم مقاتلي قوات 'الدعم السريع' من أنحاء المدينة. ومع ذلك من غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة من هزيمة قوات 'الدعم السريع' بصورة كاملة: إذ لا تزال الميليشيات تحتفظ بسيطرة قوية على ما يقارب ربع أراضي البلاد، بخاصة في الغرب. 

في المقابل، يبدو أن قوات 'الدعم السريع' غير قادرة على استعادة الأراضي التي فقدتها في الأجزاء الشرقية والشمالية والوسطى من البلاد، وتركز الآن جهودها على تعزيز سيطرتها على منطقة دارفور الشاسعة. على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأت وتيرة القتال تتراجع، لكنها عادت لتشتد من جديد في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وآخر معاقل القوات المسلحة السودانية في غرب البلاد.

وبما أن خطوط المواجهة باتت شبه مستقرة، فإن التجارب التاريخية السابقة تشير إلى أن الوقت الحالي قد يكون مثالياً للتوصل إلى وقف إطلاق نار أو حتى الشروع في مفاوضات سلام. في عديد من الصراعات الأفريقية السابقة، شجع الجمود في ساحة المعركة الجهات الدولية إلى التحرك من أجل الدفع نحو التفاوض، مثلما حدث عام 2005 عندما أسفرت محادثات مدعومة من الولايات المتحدة عن إنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية التي استمرت أكثر من عقدين من القتال بين متمردي الجنوب والخرطوم. في الواقع، حتى التقسيم الرسمي، على غرار انفصال جنوب السودان عام 2011، قد يكون الخيار الأقل سوءاً. فالشعب السوداني بالتأكيد في حاجة إلى هدنة، إذ إن الصراع الأخير دمر البلاد، وأسفر عن مقتل نحو 150 ألف سوداني، ونحو 13 مليون نازح، وما يصل إلى 25 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي أو خطر المجاعة.

لكن في حال الحرب الأهلية السودانية الحالية، فإن أي أمل في أن تفضي المفاوضات، إن أمكن البدء بها، إلى سلام دائم، هو مجرد وهم. فقد عمق الصراع من حدة الانقسامات العرقية والإقليمية القائمة، كذلك فإن الفظائع التي ارتكبتها قوات 'الدعم السريع'، على وجه الخصوص، جعلت فكرة التفاوض غير مقبولة لدى كثير من داعمي القوات المسلحة السودانية. في الوقت نفسه هناك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك دول أجنبية قوية، تملك مصلحة في إبقاء الفصائل التي تدعمها في أقوى حالاتها. وهذا ما يجعل التوصل إلى تسوية سلمية تفضي إلى حكومة موحدة أمراً بالغ الصعوبة.

ومع ذلك تشير التجربة التاريخية بوضوح إلى أن أي شكل من أشكال التقسيم الإقليمي لن ينجح في تحقيق الاستقرار. فقد فشل انفصال جنوب السودان في الحد من النزاعات التي تعصف بالمنطقة، بل أدى فحسب إلى نقل ساحة المعركة، إذ انقسمت الجماعة المتمردة التي كانت تقاتل الخرطوم وبدأت فصائلها تتقاتل في ما بينها. وإذا استمرت الأطراف المتحاربة في رفض وقف إطلاق النار أو محادثات السلام، فقد نجد أنفسنا أمام سيناريو مشابه لما حدث في ليبيا واليمن: انقسام فعلي يظل فيه السودان موحداً من الناحية الشكلية. وستبرز مراكز قوى متنافسة في أجزاء مختلفة من البلاد. وكثير من الجماعات التي تقاتل اليوم، إضافة إلى جماعات جديدة يحتمل ظهورها لاحقاً، ستواصل خوض القتال.

انقسامات طويلة الأمد

الحرب الأهلية السودانية الحالية بعيدة كل البعد من كونها صراعاً بسيطاً بين طرفين. فقد بدأت على شكل مواجهة بين فصيلين داخل الجهاز الأمني السوداني، هما القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات 'الدعم السريع' بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي. تحالف البرهان وحميدتي في البداية لإطاحة الحكومة الانتقالية المدنية التي تشكلت بعد إسقاط الديكتاتور السوداني عمر البشير عام 2019، لكنهما انقلبا على بعضهما بعضاً في أبريل (نيسان) 2023.

على مدى عامين، تحول هذا الانقسام إلى حرب واسعة النطاق شملت عدداً كبيراً من الجماعات السودانية ودولاً داعمة أجنبية ذات موارد كبيرة مثل مصر وإيران وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ثم ظهرت ميليشيات جديدة لتتحالف مع القوات المسلحة السودانية أو مع قوات 'الدعم السريع'، كذلك انضمت جماعات مسلحة أقدم إلى أحد الطرفين أيضاً. وتشمل الجماعات الأقدم ميليشيات قبلية وإقليمية كبرى، مثل جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وكلاهما متمركز في منطقة دارفور ومتحالف مع القوات المسلحة السودانية، إلى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال، وهي جماعة متمردة قديمة تحالفت مع قوات 'الدعم السريع'.

لا يدعي أي من القوات المسلحة السودانية أو قوات 'الدعم السريع' أنه يخوض الحرب لأسباب أيديولوجية. وعلى رغم أن قيادة القوات المسلحة السودانية وصفت صراعها بأنه معركة غير طائفية من أجل بقاء الدولة السودانية، فإن الإسلاميين هيمنوا على قيادتها العليا لما يقارب أربعة عقود. وبعد أن سلح نظام البشير ميليشيات الجنجويد لمواجهة تمرد الجماعات غير العربية في دارفور، قام عام 2013 بدمج هذه الميليشيات رسمياً ضمن قوات 'الدعم السريع'. وعلى رغم أن الميليشيات التي تشكل قوات 'الدعم السريع' متهمة بارتكاب إبادة جماعية، فإن هذه القوات اليوم تتبنى ادعاءات التهميش والحرمان نفسها التي كانت تصدر سابقاً عن الجماعات العرقية المتمردة التي كانت مكلفة في الأصل بالقضاء عليها.

إلا أن الدافع الأهم وراء هذه الحرب في الواقع هو الثروات المعدنية والزراعية الهائلة التي يزخر بها السودان. فالبلاد تمتلك احتياطات ضخمة من الذهب، وتحتل المرتبة الثانية من ناحية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في أفريقيا، وتتنافس الأطراف المحلية والخارجية على السيطرة على هذه الموارد. إلى جانب ذلك، انحازت فصائل أصغر لأحد الطرفين من أجل خوض صراعات محلية على السلطة أو لتحقيق مكاسب شخصية. فعلى سبيل المثال، وقف زعيم حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إلى جانب القوات المسلحة السودانية، جزئياً، من أجل الحفاظ على منصبه المربح كوزير للمالية في السودان.

ظاهرياً، فإن حقيقة أن الحرب الأهلية في السودان مدفوعة بمصالح مادية أكثر منها أيديولوجية تجعل احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية يبدو أكثر قابلية للتطبيق، حتى لو كان تحقيقها معقداً. وفقاً لإحدى النظريات، إذا حصل كل فصيل مهم على شيء ملموس يريده، أي إذا وُزعت امتيازات الموارد الطبيعية أو المناصب الوزارية بشكل مرضٍ بين المقاتلين، قد يتوقف القتال. من الناحية النظرية، قد يدفع الجمود العسكري المتقاتلين أيضاً إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فالقوات المسلحة السودانية تمتلك عدداً أكبر من الجنود وقوة جوية متفوقة، لكن قوات 'الدعم السريع' أكثر تمرساً في القتال وتمتلك خبرة في تكتيكات التمرد، مما يمنحها أفضلية في حرب المدن بحسب ما اتضح من قدرتها على السيطرة على الخرطوم ومدن رئيسة أخرى مدة عامين. وقد جرت جولات عدة من المفاوضات، بما في ذلك مفاوضات رسمية برعاية السعودية والولايات المتحدة، وأخرى سرية توسطت فيها مصر والإمارات، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

التأثير الخارجي

إن الجهود التي بذلت لحل الصراع في السودان أساءت فهم ديناميكياته. فعلى رغم عجز أي طرف عن القضاء على الآخر، نجحت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات 'الدعم السريع' في تحقيق مكاسب إقليمية والاحتفاظ بها، في المناطق التي تعدها قواعدهما المحلية والدولية ذات أهمية قصوى. وحتى مع بدء انحسار القتال، ما زال عديد من اللاعبين الرئيسين في هذه الحرب لا يرغبون في الدخول في تسوية قد تنهي تدفق الأرباح التي تدرها آلاتهم الحربية.

منذ البداية، سعى كلا الطرفين إلى الحصول على دعم خارجي لتمويل جهودهما الحربية. فلقد سعت مصر إلى إيجاد حليف متعاطف معها في الخرطوم، في إطار سعيها إلى تعزيز نفوذها على نهر النيل في مواجهة مساعي إثيوبيا للهيمنة على هذا الممر المائي الحيوي. ولتحقيق هذا الغرض، زودت القاهرة القوات المسلحة السودانية بمساعدات عسكرية، ويزعم أنها نفذت غارات جوية ضد قوات 'الدعم السريع'. علاوة على ذلك، تعتمد مصر على الموارد السودانية، التي غالباً ما تكون مهربة، لدعم اقتصادها المتعثر. كذلك سعت القوات المسلحة السودانية إلى كسب دعم روسيا، التي ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وحصلت في الآونة الأخيرة على طائرات مسيرة من إيران وتركيا، وهما دولتان تسعيان أيضاً إلى زيادة نفوذهما على ممرات الشحن القريبة.

بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء الدوليين، فإن حال الجمود غير الرسمي لا تختلف كثيراً عن سلام متفاوض عليه. فما دامت مناطق السيطرة لكل تحالف تبقى مستقرة نسبياً، يمكن للأنشطة الاقتصادية المهمة لهؤلاء الداعمين أن تستمر من دون عناء التفاوض على حل سياسي صعب. ويمكن للداعمين الأجانب الحفاظ على خطوط إمداد مربحة من دون الاضطرار إلى مواجهة الأعباء المرتبطة بالتعامل مع دولة شرعية (مثل اللوائح والتعريفات الجمركية) أو الاحتجاجات الشعبية ضد استغلال الموارد الذي يصب في مصلحة نخبة ضيقة فقط.

روابط ضعيفة

إن أكبر العوائق أمام التوصل إلى سلام تفاوضي في السودان تكمن ربما في العوامل الداخلية. فكل تحالف واسع يكون هشاً بصورة خطرة، ومعرضاً للانقسامات والصراعات الداخلية. ونظراً إلى عدم امتلاك القوات المسلحة السودانية وقوات 'الدعم السريع' هوية عرقية أو طائفية صارمة، ولا ترفعان شعاراً أيديولوجياً معلناً، فليس هناك ما يدفع الميليشيات المتحالفة الصغيرة إلى البقاء على الولاء سوى الموارد التي تحصل عليها حالياً. وقد شهدت الحرب بالفعل انشقاقات بارزة، مثل انشقاق أبو عاقلة كيكل وقوات درع السودان التابعة له. فقد تحالف كيكل في البداية مع القوات المسلحة السودانية، ثم انشق عنها وانضم إلى قوات 'الدعم السريع' في منتصف عام 2023، وأدى دوراً محورياً في سيطرة الميليشيات على ولاية الجزيرة الواقعة في وسط السودان الخصب، ولكن عندما استعادت القوات المسلحة السودانية المنطقة في أواخر عام 2024، غير ولاءه مجدداً.

في تحدٍّ للسرديات المبسطة التي تصور حروب السودان على أنها نزاعات بين العرب والأفارقة، فقد تجاوز هذا الصراع الروابط العرقية، مما يجعل كل تحالف أقل تماسكاً. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على سبيل المثال، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية ولاية الجزيرة، شنت وحداتها وبعض الميليشيات المتحالفة معها هجوماً على جماعات عرقية غير عربية. ورداً على ذلك، وفي سبيل حماية جماعات غير عربية أخرى، اشتبكت قوات جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في الجزيرة مع ميليشيات عربية متحالفة مع القوات المسلحة السودانية، على رغم أن هاتين الجماعتين متحالفتان رسمياً مع القوات المسلحة السودانية.

وكلما استمر تغير خطوط السيطرة الإقليمية بين الفصائل بشكل هامشي، زاد احتمال وقوع مزيد من الانشقاقات. فانسحاب قوات 'الدعم السريع' أخيراً من وسط السودان يشير إلى أنها ربما باتت مستعدة للتخلي عن تلك الأراضي مقابل تعزيز قبضتها على دارفور. وهذا من شأنه أن يترك الجماعتين الدارفوريتين الرئيستين المتحالفتين مع القوات المسلحة السودانية، وهما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، من دون أي أراضٍ خاضعة لسيطرتهما، مما يجعل الانشقاق خياراً مغرياً. هذه الديناميكيات المعقدة تصعب مفاوضات السلام، إذ غالباً ما يكون من غير الواضح ما يمكن لكل طرف تقديمه فعلياً.

وحتى إن توصل إلى هدنة قصيرة الأجل، فإن التنوع الكبير في المجموعات العرقية والتيارات الأيديولوجية المتحالفة مع كل جانب يجعل من إعادة بناء التماسك الاجتماعي أمراً أكثر صعوبة. فحتى قبل اندلاع الحرب الأهلية، كانت المصالح المتضاربة في السودان معقدة للغاية. وبعد عامين من الحرب، فقد أصبحت خطوط الانقسام أكثر صلابة، والانقسامات أكثر عاطفية وحدة.

سباق المصالح

لقد بدأ تقسيم السودان بحكم الأمر الواقع بالفعل. فخريطة السيطرة الإقليمية حالياً ترسم ملامح بلد منقسم، إذ تسيطر قوات 'الدعم السريع' على معظم الغرب، باستثناء مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بينما تهيمن القوات المسلحة السودانية على الشرق والشمال ووسط البلاد. في فبراير (شباط) الماضي وقعت قوات 'الدعم السريع' وحلفاؤها في نيروبي اتفاقاً دستورياً انتقالياً يمهد الطريق لإعلان حكومة موازية في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرتهم.

للوهلة الأولى، قد يبدو الانقسام نتيجة جذابة ظاهرياً، لكن من المستبعد جداً أن يحقق سلاماً دائماً. فكلا التحالفين، سواء بقيادة القوات المسلحة السودانية أو قوات 'الدعم السريع'، هش بطبيعته: فالتحالف الجديد لقوات 'الدعم السريع' يضم الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال المؤيدة بشدة للعلمانية، وفصائل منشقة عن الطرق الصوفية التي تعتبر العلمانية خطاً أحمر سياسياً. أما تحالف القوات المسلحة السودانية فيجمع جماعات مسلحة علمانية وميليشيات إسلامية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، في حين يعتمد التحالف على داعمين دوليين معروفين بعدائهما الشديد للإخوان، هما مصر والسعودية. وعلاوة على ذلك، فإن أي كيانات سياسية جديدة محتملة لن تتمتع بحدود عرقية متماسكة. وهذا سيزيد من تعقيد مهمة الحكم في المناطق غير متجانسة عرقياً، بخاصة في ظل ضعف مؤسسات الدولة السودانية أو غيابها، ولا سيما في المناطق المهمشة تاريخياً التي تسيطر عليها قوات 'الدعم السريع'. وإذا انقسمت البلاد أكثر، فإن كيانيها السياسيين الناشئين، علماً أن أحدهما غير ساحلي [من دون منفذ على البحر]، سيكونان أقل قابلية للاستمرار اقتصادياً مما لو بقيا متحدين. علاوة على ذلك، كل من القوات المسلحة وقوات 'الدعم السريع' بات يميل إلى الابتعاد عن المعارك البرية، وهما تسعيان بدلاً من ذلك إلى زعزعة استقرار أراضي الخصم بضربات جوية أو بطائرات مسيرة، مما يجعل حكم البلاد ككل أكثر صعوبة.

ومن المفارقات أن درجة التشرذم العالية التي تجعل من الصعب للغاية إقامة حكومة موحدة في السودان، هي نفسها التي تجعل أي حل يقسم البلاد وينشئ حكومات متعددة غير مستقرة. في الوقت الحالي، سيكون من الصعب على أي من التحالفين الرئيسين تحديد منطقة متصلة ومترابطة جغرافياً يرضى بالاحتفاظ بها هو وأنصاره، والتخلي عن غيرها. وبالنظر إلى تعدد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد كلا الطرفين، فإن أياً من التحالفين لا يستطيع الادعاء بامتلاك تفويض حقيقي للحكم داخل المناطق التي يسيطر عليها.

ونظراً إلى أن الصراع مدفوع أساساً بصراع على السلطة الإقليمية والموارد، وليس برؤية سياسية كبرى لمستقبل البلاد، فمن المرجح أن تستمر التحالفات في التبدل، وأن تستمر الميليشيات في الانشقاق، وأن تستمر الجماعات المنشقة في التشكل. وللأسف، فإن المستقبل الأكثر ترجيحاً للسودان ليس السلام، ولا حتى التقسيم، بل مزيداً من الحرب.

مترجم عن 'فورين أفيرز' 30 من أبريل (نيسان)، 2025

مي حسن أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمديرة الأكاديمية لبرنامج أم آي تي – أفريقيا.

أحمد كدودة عامل إغاثة، عمل في السودان حتى مارس 2023.