دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى رد حازم على أعمال العنف التي اندلعت في عدد من مدن البلاد، معلنا في الوقت ذاته عن تدابير تروم الاستجابة للانشغالات الاجتماعية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية ومستقبل الشباب.

وأدان ماكرون، في خطاب متلفز وجهه إلى الفرنسيين، أعمال التخريب والنهب والهجمات التي استهدفت عددا من المباني العمومية.

وأشار إلى إصابة مئات من أفراد الشرطة والدرك خلال هذه الأحداث، معربا عن دعم الأمة لقوات حفظ النظام والمنتخبين المحليين، وكذا للتجار والحرفيين المتضررين من أعمال التخريب.

وأكد الرئيس الفرنسي أن المتضررين اقتصاديا من أعمال العنف هذه لن يتركوا لمصيرهم، معلنا عن إحداث خلية أزمة، ابتداء من يوم غد الاثنين، برئاسة الوزير الأول، من أجل تعبئة المساعدات اللازمة بسرعة.

وفي الشق الأمني والقضائي، طلب ماكرون من الحكومة استخلاص جميع الدروس من هذه الأحداث في ما يتعلق بالاستعلامات والاستشراف، داعيا إلى تسليط الضوء بشكل كامل على ملابسات أعمال العنف.

كما شدد على ضرورة المتابعة القضائية النموذجية، مؤكدا أن مرتكبي أعمال التخريب والنهب سيتعين عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم.

ودعا، من جهة أخرى، الولاة، بتنسيق مع رؤساء البلديات، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدن والمباني العمومية والمحلات التجارية، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، حظر بعض التجمعات.

وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حذر الرئيس ماكرون، في الختام، مما اعتبره محاولات لتحويل مسار النقاش الديمقراطي عبر الفوضى والعنف.

ودعا إلى التعبير عن الخلافات السياسية في إطار المؤسسات والاجتماعات العامة والتجمعات السلمية، مجددا التأكيد على ضرورة الجمع بين الحوار وتقديم إجابات ملموسة للصعوبات الاجتماعية واحترام النظام الجمهوري.

وكانت عدة مظاهرات ذات طابع اجتماعي قد تحولت، أمس السبت، في عدة مدن فرنسية، إلى أعمال عنف، مما تسبب في تخريب مبان عمومية ونهب محلات تجارية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية