دافع المغرب عن جاليته المقيمة بهولندا، مشيرا إلى اندماجهم الإيجابي في المجتمع الهولندي ومساهمتهم الفعالة في مختلف القطاعات الإنتاجية، كاشفا الإجراءات التي اتخذتها الدبلوماسية المغربية عقد أحداث أمستردام يوم 7 نونبر 2024، عقب مواجهات بين أفراد من الجالية المغربية ومشجعين إسرائيليين.

وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عدد أفراد الجالية المغربية في هولندا يبلغ حوالي 400 ألف، مشيرا إلى أنهم 'يتميزون باندماجهم الإيجابي في المجتمع الهولندي ومساهمتهم الفعالة في مختلف القطاعات الإنتاجية'.

وأوضح بوريطة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد أوزين، أن 'عدد أفراد الجالية المغربية في هولندا يبلغ حوالي 400 ألف مواطنة ومواطن، يمثلون إحدى أكبر الجاليات في هذا البلد الأوروبي ويتميزون باندماجهم الإيجابي في المجتمع الهولندي ومساهمتهم الفعالة في مختلف القطاعات الإنتاجية وفي الحياة العامة والاجتماعية والثقافية بهذا البلد'.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه على 'الرغم من التغييرات التي عرفتها الخريطة السياسية بهولندا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن الحكومة الائتلافية يقودها وزير أول، دون انتماء سياسي، سبق له أن تقلد العديد من المناصب العليا في هرم الدولة، كما قدمت برنامجا حكوميا يعكس مقاربتها السياسية في تدبير شؤون البلاد ورؤيتها فيما يتعلق بعدد من الملفات التي تشكل أولوية لها، وذلك في إطار احترام المقتضيات الدستورية وقوانين الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية والدولية'.

وأكد وزير الشؤون الخارجية أن 'وضعية الجالية المغربية بهولندا تضبطها المرجعيات الدستورية والنصوص القانونية الجاري بها العمل سواء في القانون الهولندي أو من خلال الآليات القانونية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنطبق مقتضياتها على كافة أفراد المجتمع سواء كانوا وطنيين أو مقيمين'.

ولفت المتحدث ذاته أنه 'بالنظر إلى العناية التي يوليها الملك محمد السادس إلى المغاربة المقيمين بالخارج، وتنفيذا لتعليمات الوزارة، فإن سفارة المغرب بلاهاي بمعية القنصليات الأربع بهولندا تتابع عن كتب وضعية الجالية المغربية بتنسيق مستمر مع السلطات الهولندية المختصة، وذلك في إطار احترام مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963'.

وركز المسؤول الحكومي على 'احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الجالية المغربية وتمتيعها بالحماية القنصلية والقانونية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة'.

وذكر بوريطة أنه 'إثر الأحداث التي شهدتها مدينة أمستردام الهولندية، يوم 7 نونبر 2024، بين مشجعي فريقين عقب مباراة في الدوري الأوروبي، والتي أعلن في حينها عن تورط بعض أفراد الجالية المغربية في وقائعها، قامت سفارة المملكة المغربية بلاهاي بمتابعة دقيقة ومتواصلة لهذا الحدث، حيث عقد سفير المغرب مجموعة من اللقاءات التواصلية مع الفاعلين الجمعويين المغاربة وأفراد الجالية تباعا يوم 9 نونبر 2024 بأوتريخت يوم 10 نونبر 2024 بروتردام؛ ويوم 20 نونبر 2024 بمدينة أمستردام'.

كما تطرق المتحدث ذاته إلى 'اللقاءات العديدة التي تم تنظيمها من طرف السفارة والقنصليات العامة للمملكة المغربية بالأراضي الهولندية بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية وكذا حفلات فطور خلال شهر رمضان الأبرك، بكل من لاهاي، أمستردام، أوتريخت، دين بوش روتردام وأرنهيم. حيث تم التأكيد على الاندماج الإيجابي للجالية المغربية ومساهمتها الفعالة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بهولندا'.

وشدد على الأهمية التي توليها السلطات المغربية للدفاع عن حقوقها ومصالحها في كل الظروف والمحطات، وذلك عبر الآليات والقنوات الرسمية المختصة بتنسيق تام مع السلطات الهولندية، ممثلة في وزارة الخارجية.

وأبرز بوريطة أن 'هذه اللقاءات شكلت كذلك فرصة سانحة للتنويه بالجهود المبذولة من طرف أفراد الجالية المغربية بهولندا ومساهمتها في كل الأوراش التنموية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مذكرا بالمواقف التاريخية للمملكة في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم التعددية والتي ميزت على الدوام المغرب والمغاربة'.

كما تم التوقف بإسهاب حسب المسؤول الحكومي، عند المساهمة الفعالة للجنود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية في تحرير مجموعة من الدول الأوروبية من النازية، خصوصا فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، هولندا، وإيطاليا ، مستحضرين الموقف التاريخي للملك الراحل محمد الخامس اتجاه المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية، ورفضه أي مساس بحقوقهم وكرامتهم'.

وأكد بوريطة أن هذا الموقف 'يؤكد على أن المغرب كان دائما أرضا لتلاقح الحضارات والثقافات ورمزا للتسامح والعيش المشترك وفاعلا أساسيا في حفظ الأمن والاستقرار والنماء والازدهار ومدافعا عن قيم التعايش والحوار بين الأديان على مر العصور والأزمنة'.