حذر المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، من نشر أخبار تتعلق باتهامات تمُس الأمن العام، دون تأكيدها من طرف الجهات المختصة كالسلطات الأمنية أو وزارة الداخلية، معتبرا ذلك خرقا جسيما لأخلاقيات المهنة ومساسا بسمعة الأشخاص وأسرهم ومحيطهم الاجتماعي، مشددا على أن من شأن ذلك أن يخلف آثارا نفسية واجتماعية جسيمة، حتى وإن ثبت لاحقا عدم صحة تلك الاتهامات.

ونبه المركز في بلاغ توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، إلى ما وصفه بـ'خطورة الأسلوب التسرعي الذي اتبعته عدد من المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية والمدونين في تعميم خبر غير مؤكد وذو طابع أمني مثير'

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة الالتزام بمبادئ أخلاقيات المهنة، وعلى رأسها التحري والدقة واحترام سرية الأبحاث الجارية، والامتناع عن نشر اتهامات غير مبنية على مصادر رسمية، خصوصا في قضايا حساسة تتعلق بالأمن العام

ودعا المركز كافة الصحافيين والمدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب الانسياق وراء السبق الصحفي على حساب التشويش على التحقيقات، والنيل من الحقوق الأساسية للأشخاص

والتمس المصدر ذاته، من السلطات الأمنية إلى التجاوب مع استفسارات الصحافة وتنوير الصحافيين حتى لا ينجروا إلى  المغالطات، بغية ممارسة مهنتهم في ظروف تضمن لهم الدقة والمهنية والمسؤولية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية