خفض بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل التراب الوطني، من 0.65 في المائة إلى 0.5 في المائة.

وأوضح البنك المركزي أن الإجراء يأتي في إطار تأطير رسوم الأداء الإلكتروني وتشجيع استعمال البطاقات البنكية، مشيرا إلى تحديد سقف خاص في 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.

وتشكل رسوم التبادل جزءا من الكلفة المرتبطة بعملية الأداء بالبطاقة، حيث يتم تحويل قيمة المشتريات من حساب الزبون إلى حساب التاجر، مع اقتطاع عمولات مرتبطة بخدمات مؤسسة الأداء، من بينها توفير أجهزة الأداء الإلكتروني ومعالجة المعاملات والخدمات التقنية.

وبحسب بنك المغرب، فإن خفض هذه الرسوم من شأنه تقليص الكلفة التي يتحملها التجار عند قبول الأداء بالبطاقات، بما قد يشجع على توسيع اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني وعدم ربط قبول البطاقة بقيمة المشتريات.

ومن المرتقب أن ينعكس الإجراء أيضا على المستهلكين من خلال توسيع شبكة نقاط البيع التي تتيح الأداء بالبطاقة، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية، وتوفير خيارات أكثر مرونة وأمانا في المعاملات اليومية.