ربط عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، التعثرات التي يعرفها عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات منذ توليها تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بحداثتها.

واعتبر 'لفتيت' في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، 'أن الشركات التي انطلقت في مرحلتها الأولى ابتداء من فاتح أكتوبر 2024 تعتبر تجربة حديثة في مجال تدبير هذه المرافق، وكان من الطبيعي أن تواجهها بعض الإكراهات، بالنظر إلى أن هاته المرافق كان سابقا يتم تدبيرها من قبل مجموعة من المتدخلين'.

وقال الوزير 'إنه بفضل مجموعة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها هذه

الشركات، فهي تعمل جاهدة على ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع والاستجابة الفعالة لطلبات المواطنين'.

ومن أجل تلبية طلبات الزبناء للحصول على عدادات الماء والكهرباء، أوضح المتحدث 'أن هذه الشركات عمدت إلى إبرام عدة صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة، وفي احترام تام للمساطر المعمول بها، مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلب على هذه العدادات'.

وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول ذاته 'فالشركات الجهوية متعددة الخدمات، تسهر حاليا على تلبية طلبات الزبناء في أقصر الآجال الممكنة، كما تعمل بشكل مستمر على تحسين قنوات التوزيع وتعزيز نقاط البيع والتواصل مع المواطنين لتسهيل حصولهم على العدادات والخدمات الضرورية، لاسيما في المناطق النائية والقرى التي تعرف كثافة سكانية متزايدة'.

وقد مكنت هذه الإجراءات وفق عبد الوافي لفتيت 'من تجاوز هذا الإكراه ولم يعد يُسجل أي خصاص في هذه الخدمة'، على حد إفادته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية