أبدت الحكومة نوعا من الاستياء تجاه الخطوة التي أقدم عليها أرباب سيارات الأجرة (الطاكسيات) على مستوى عدد من المدن، في مقدمتها الرباط، تمارة وسلا، بزيادة درهم أو أكثر في تسعيرة نقل المواطنين.

وتحدث سمير بلفقيه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عما قال إنه 'غياب المسؤولية المشتركة' في التعامل مع ملف الأسعار، وهو ما يحدث أيضا حسب قوله عن التهافت على محطات البنزين مع إعلان زيادات في الأثمنة.

الوزير الذي كان يتحدث أمام ممثلي وسائل الاعلام في أول ندوة يعقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، قال 'إن النتائج المتوخاة من أي إجراء كيفما كانت طبيعته، لا يمكن بلوغها مع غياب تقاسم المسؤولية بين الجميع'.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه 'من غير المعقول أن تصرف الدولة دعما موجها للنقل العمومي، ويعمد بعض المهنيين إلى رفع أسعار خدماتهم'، مسجلا أن الحكومة أخذت علما بهذا الموضوع وناقشته.

في السياق ذاته، نفى سمير بلفقيه أن تكون لدى الحكومة في الراهن آلية جديدة لدعم مهنيي النقل غير التي يجري اعتمادها منذ الولاية السابقة، وقال إن 'الحكومة حديثة التنصيب، وفي المستقبل يمكن أن يتم اللجوء إلى تصور جديد في هذا الاتجاه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية