كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن معطى مثير يتعلق بتدبير منازعات الدولة، مشيرا إلى أن الوكالة القضائية للمملكة لا تتوصل إلا بثلث هذه المنازعات، مبرزا أن المحاكم الإدارية تسجل سنويا نحو 60 ألف قضية، بينما لا تُكلف الوكالة القضائية للمملكة سوى بمتابعة حوالي 20 ألف قضية فقط.

وأكد وهبي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات' أن هذا الوضع يستدعي اعتماد سياسة وطنية شاملة تعتمد على التلقائية، ومقاربة شمولية لتدبير منازعات الدولة، تقوم على خلق آليات للتنسيق والمواكبة.

ودعا وزير العدل، إلى وضع 'خارطة طريق' واضحة المعالم لتدبير منازعات الدولة، توازن بين تقوية جهاز المنازعات في مختلف مرافق الدولة ودعم قدراته أمام القضاء وهيئات التحكيم الوطنية والدولية للدفاع عن مصالح الأمة، وبين التشبث بأسس اليقظة القانونية لتجنب اللجوء إلى القضاء.

وأكد وهبي، أن موضوع المناظرة يفرض نفسه في السياق العالمي والوطني الحالي، الذي يضع المملكة أمام تحديات كبرى تستوجب تضافر الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، خاصة تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمارات.

وشدد الوزير على ضرورة ابتكار مناهج وخطط عصرية للتدبير الإداري للمرفق العمومي، وإعادة النظر في أساليب العمل التقليدية، والتفكير في آليات متطورة تمكن من إيجاد حلول ناجعة للاختلالات والنواقص التي تواجه الإدارة، وترشيد النفقات وفق مقاربة تعتمد أسس الحكامة الجيدة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأعرب وهبي عن أسفه لتكبد الدولة سنويا أعباء مالية باهظة لتدبير منازعات أشخاص القانون العام، وهي ظاهرة تتفاقم نتيجة عوامل متعددة، منها التصاعد المتسارع في حجم القضايا المرفوعة ضد الدولة، والتوسع الكبير في أنشطة الهيئات العمومية، وغياب استراتيجية استشرافية فعالة للتعامل مع المخاطر والإشكالات القانونية.

وأشار الوزير إلى أن انعكاسات هذه الظاهرة تتجاوز تأثيراتها المالية المباشرة، لتلقي بظلالها السلبية على المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وتقوض ثقة المواطنين والمستثمرين في مصداقية المؤسسات العمومية، وتتسبب في تعطيل مسار المشروعات التنموية الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن وزارة العدل تعمل على تقوية الجانب التكويني والتقويمي للعاملين في مجال تدبير منازعات الدولة، واعتماد آليات اليقظة القانونية، وتسريع ورش الرقمنة، وإرساء مقومات 'المحكمة الرقمية'، كخيارات استراتيجية لتقليص الأخطاء الإدارية والحد من المنازعات.

وعلى المستوى التشريعي، استعرض الوزير مبادرات الوزارة لتأهيل منظومة العدالة وتجويدها، من بينها إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، وإقرار مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات مسك لائحة المحكمين، ووضع مسودة مشروع قانون يرمي إلى تمديد عمل النيابة العامة بالقضاء الإداري.

ودعا الوزير إلى جعل المناظرة الوطنية 'مختبرا لتحليل الأفكار وتبادل الآراء النقدية البناءة بين الفاعلين والمتدخلين، وفضاء للتفكير الجماعي يضم رجال الإدارة والباحثين والمهتمين'، بهدف الوصول إلى تصور موحد لتدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطرها، وضمان تدبيرها الأمثل.