اعتبر قطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد قرارات الإعفاءات الأخيرة لمجموعة من المديرين الإقليميين، استمرارا في التخبط والارتجالية وغير الواضحة، وتعكس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحكومة بأجندة تعكس مصالح سياسية ضيقة الأفق، مطالبا بضرورة توضيح أسبابها للرأي العام الوطني عموما والتعليمي خصوصا.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد، الذي أشار إلى تدهور مستمر يعاني منه قطاع التعليم بسبب السياسات الحكومية التراجعية التي تستهدف المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب في تعليم مجاني وجيد. وبدلا من العمل على إصلاح جذري للقطاع، أشار الحزب إلى تسريع الحكومة في تمرير قوانين تقييدية أبرزها قانون الإضراب الذي يحد من حق مشروع يكفله الدستور والمعاهدات الدولية.

وأضاف البيان أن هذا القانون يعكس تحالف السلطة والمال ضد حقوق الشغيلة، مشيرا إلى أن الحكومة تستمر في إضعاف حقوق العاملين في قطاع التعليم، مما ينعكس سلبا على جودة التعليم والمكتسبات الاجتماعية التي حققها هؤلاء الموظفون في سنوات سابقة.

وأدان الحزب في بيانه ما وصفه بـ 'الإصلاحات' التي تضرب ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، وتستهدف التقاعد وصناديق التغطية الصحية، نتيجة إدماج صندوقي 'CNOPS' و'CNSS'. ودعا الحزب إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تضم القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، لمواجهة هذه السياسات التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية للطبقة العاملة.

كما ندد الحزب بما اعتبره 'تمادي الوزارة' في عدم الالتزام بتنزيل بنود النظام الأساسي وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية. واعتبر أن التماطل في تنفيذ هذه الاتفاقات، لا سيما اتفاقات 10 و 26 ديسمبر 2023، يزيد من التوترات في صفوف الشغيلة التعليمية ويؤثر سلبا على المردودية.