سكاي برس/ بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أن الاتفاقات والمجاملات السياسية تمنع تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن قطع رواتب النواب المتغيبين أو فصلهم في حال عدم حضور الجلسات.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، إن 'التوافق السياسي يغيب عملية تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، ووصل الأمر إلى تجاهل الجلسات وتعطيل القوانين التي تخدم مصالح المواطنين'.

وأوضح أن النظام الداخلي ينص على قطع مليون ونصف المليون دينار من راتب كل نائب متغيب ونشر اسمه للرأي العام، إضافة إلى أنه ينص على فصل النائب الذي يتغيب عن خمسة جلسات متتالية دون عذر مشروع'، مشيراً إلى أن 'هذه الإجراءات لم تُطبق فعلياً بسبب الاتفاقات والمجاملات السياسية'.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد وضعت في عام 2024 آلية تضمنت استقطاع مليون دينار عن كل جلسة غياب، بالإضافة إلى 500 ألف دينار للجان النيابية، إلا أن التطبيق العملي لهذه الآلية لم يتم بعد.

وفي وقت سابق، كشف ائتلاف نيابي، عن وجود نحو 80 نائباً 'فضائياً' داخل البرلمان، وقال، أنهم متغيبون بشكل كامل عن جلسات المجلس منذ بداية الدورة النيابية الحالية (الخامسة) وحتى الآن، دون أن تكون لهم أي صور أو سير ذاتية داخل قبة البرلمان.

وباتت ظاهرة تأجيل الجلسات بسبب غياب النواب إحدى أبرز العقبات التي تواجه عمل البرلمان العراقي، إذ غالباً ما يفشل في إكمال نصابه القانوني عند مناقشة قوانين توصف بـ'المهمة'.

ويرى مراقبون أن انشغال النواب بالحملات الانتخابية وتعدد الولاءات السياسية ساهم في إضعاف الدور التشريعي للمجلس، وأدى إلى تراكم ملفات تشريعية مؤجلة تنتظر الحسم.