طالب المستشار البرلماني يونس ملال، عن الفريق الحركي، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين بالرباط، يوم أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية لتشخيص مكامن الخلل وضمان استرجاع أي درهم أُخذ من أموال المغاربة بدون وجه حق.

وأكد ملال بحزم على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، مشيرا بأسلوبه المباشر إلى أن المحاسبة يجب أن تطال المتورطين ممن لبسوا 'الكرافاطات' وخانوا المالية العامة للبلاد، ومؤكدا أن هؤلاء لا يقلون خطورة عن 'الفراقشية'.

وفي القطاع الصحي، دعا المستشار إلى عدم الاقتصار على لغة الأرقام والمؤشرات الجافة، مشددا على ضرورة فتح حوار جاد مع المهنيين ومراعاة الجانب الإنساني للمواطن.

كما ركز على الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة، مؤكدا على وجوب توفير العلاج الفوري للمرضى ودخولهم غرف العمليات دون إرغامهم على تقديم ضمانات مالية أو شيكات بنكية مسبقة.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، دعا ملال إلى إعطاء الأولوية لإنسانية المواطن وكرامته قبل الحسابات الرقمية، منبها إلى وجود نحو 4 ملايين مواطن يعملون في القطاع غير المهيكل وما يزالون خارج المنظومة الصحية.

وطالب الحكومة بإيجاد صيغ تشجيعية وآليات لتغطية فرق التكلفة لتيسير دمج هذه الفئات وأسرهم تحت مظلة التغطية الاجتماعية.

وفي الجانب المتعلق بالتنمية والجالية، سجل البرلماني غياب قطاع وزاري مكلف بالتنمية القروية والجبلية، داعيا إلى إيلاء العناية الكبرى لقضايا نحو 6 ملايين مغربي من الجالية المقيمة بالخارج.

وأبرز دورهم الأساسي في دعم أسرهم والمساهمة في الاستثمار الخالق للثروة، مع ضرورة مراعاة مختلف فئاتهم ولا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وختم ملال مداخلته بطرح ملف المحروقات، مقترحا فتح نقاش حول تسقيف هامش الأرباح وتخفيض الضرائب وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.

كما شدد على أهمية الارتقاء بالتعليم الجامعي وإطلاق برامج عمل موجهة للشباب توفر أجوبة ملموسة وحلولا حقيقية لمعضلة البطالة وتيسير الإدماج المهني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية