عُمان - مباشر: واصل النشاط التجاري في سلطنة عُمان تسجيل مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026؛ مدعوماً بنمو التجارة المحلية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتوسع نشاط إعادة التصدير.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ ليصل إلى نحو 1.735 مليار ريال عُماني مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة التجارية نمواً بنسبة 9.7 بالمائة؛ لتبلغ نحو 305.3 مليون ريال عُماني؛ ما يعكس استمرار جاذبية القطاع التجاري وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال.

وكانت إعادة التصدير أبرز المؤشرات نمواً خلال الفترة؛ إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 13.6 بالمائة لتصل إلى نحو 1.14 مليار ريال، في دلالة على تنامي دور سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة موانئها ومطاراتها ومنافذها البرية.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه المؤشرات تعكس استمرار توسع النشاط التجاري في السلطنة، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير البيئة التجارية وتعزيز جاهزية السوق لجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأضافت أن النمو القوي في نشاط إعادة التصدير يعكس الاستفادة المتزايدة من المقومات اللوجستية والتجارية التي تمتلكها السلطنة، مشيرةً إلى استمرار العمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة تواصل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التجاري، إلى جانب رقمنة الخدمات عبر منصة عُمان للأعمال، وتحسين تجربة المستثمرين والتجار، ودعم التجارة الإلكترونية والمنافسة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات.

كما أشارت إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في النشاط التجاري يعد مؤشراً إيجابياً على جاذبية السوق العُماني، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز انسيابية حركة الصادرات وإعادة التصدير ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمصدرين؛ بما يدعم كفاءة الدورة التجارية ويرسخ مكانة سلطنة عُمان كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.

وترى الوزارة أن مؤشرات النصف الأول من عام 2026 تعكس تنامياً في الترابط بين النشاط التجاري والاستثمار والتجارة الخارجية، مع بروز إعادة التصدير كأحد المحركات الرئيسة لنمو القطاع ودعم جهود التنويع الاقتصادي.