نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صحة الادعاءات التي تضمنها بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات بشأن أوضاع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها عدد من المدن، مؤكدة أن المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن ما تم الترويج له بشأن حرمان هؤلاء السجناء من حقهم في التعليم والرعاية الصحية أو إخضاعهم لظروف اعتقال غير ملائمة، لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بحق التواصل مع ذويهم عبر الهاتف، والاستفادة من الزيارات العائلية، واقتناء احتياجاتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلا عن تلقي الرعاية الطبية داخل السجن أو خارجه كلما استدعت حالتهم ذلك.

وفي ما يخص الحق في التعليم، أكدت المندوبية أنها اتخذت مختلف الإجراءات لضمان استمرارية الدراسة لفائدة هذه الفئة، مبرزة أن 108 سجناء يواصلون مسارهم الدراسي، من بينهم 13 طالبا في التعليم الجامعي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إضافة إلى 29 نزيلا يتابعون تكوينا مهنيا في تخصصات مختلفة.

كما ذكّرت المندوبية بأنها سبق أن أصدرت، بتاريخ 26 يونيو 2026، بلاغا توضيحيا للرد على الادعاءات ذاتها، معتبرة أن إعادة نشرها من طرف الجمعية المعنية، رغم تقديم التوضيحات اللازمة، يعكس إصرارا على ترويج مغالطات للرأي العام.