متابعات- نبض السودان

اتهمت منصة حلفا اليوم السلطات بالتكتم بصورة مريبة على نتائج فحص مياه بحيرة النوبة بمنطقة خور موسى باشا، مشيرة إلى اكتفائها بإعلان حظر الصيد في المنطقة فحسب، ومتجاهلة تماماً المطالب الشعبية المستمرة بالكشف عن حقيقة الوضع البيئي الحالي وأسبابه الحقيقية.

مبررات حظر الصيد ببحيرة النوبة

وبحسب المنصة، فإن السلطات بررت خطوة حظر الصيد بأنها مجرد إجراءات فنية لازمة لمعالجة الظواهر البيئية واستعادة عافية المصايد بالمنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا التلوث يعود لعوامل خارجية، دون الإفصاح الرسمي عن ماهيتها أو تحديد طبيعتها الدقيقة حتى الآن.

غموض رسمي ومخاوف بيئية متزايدة

وقد أثار هذا الغموض والتكتم الرسمي مخاوف متزايدة وشكوكاً واسعة لدى المواطنين حول الحجم الحقيقي للتلوث، وما يمثله من تهديد فعلي مباشر على صحة الإنسان والبيئة في المنطقة، في ظل صمت الجهات المسؤولة عن تمليك الحقائق للرأي العام.

قرارات إغلاق وتحديد فترات الحظر

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية، الطيب حبيب الله، قد أصدر سابقاً قراراً يقضي بإغلاق بحيرتي النوبة ومروي اعتباراً من الخامس عشر من فبراير 2026م وحتى الأول من أبريل من العام نفسه للحد من الصيد الجائر.

استئناف نشاط الصيد بالولاية الشمالية

واستأنف الصيادون نشاطهم في بحيرتي النوبة ومروي بولاية الشمالية بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي استمرت من 15 فبراير حتى 1 أبريل، وفق ما أعلنته السلطات المختصة يوم الأربعاء، وسط ترقب من المجتمعات المحلية لسلامة الأحياء المائية.

تعزيز المخزون السمكي وضمان الاستدامة

وقال المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي إن رفع الحظر جاء عقب اكتمال الفترة المخصصة لتكاثر الأسماك، مؤكداً أنها خطوة فنية مدروسة تهدف بالأساس إلى تعزيز المخزون السمكي الإستراتيجي وضمان استدامة الإنتاج في البحيرات بالشمالية