يسير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتحديد الجزء الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد المؤتمر الوطني للحزب، في الوقت الذي أشاد أعضاء الحزب بموقف الفريق الاشتراكي الانسحاب من التنسيق مع مكونات المعارضة حول طرح ملتمس الرقابة.

ووافق أعضاء المجلس الوطني على مقترح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، وذلك بعد الوصول إلى الموعد القانوني لعقد المؤتمر الوطني.

وأكد لشكر أن اختيار هذا التاريخ يهدف إلى كسب الوقت وتيسير عمل المجلس داعيا إلى تحويله إلى لجنة تحضيري طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، مبرزا أن المؤتمر الوطني المقبل يأتي في سياق دينامية تنظيمية واسعة أطلقها الحزب، وشهدت عقد عدد من المؤتمرات الإقليمية بعدة جهات وأقاليم، أشرف على جلساتها الافتتاحية بنفسه.

وذكر المتحدث ذاته، أن انعقاد المؤتمر الوطني في هذا التاريخ يقتضي استكمال عقد باقي المؤتمرات الإقليمية خلال الأشهر المقبلة، داعيا إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهيكلتها، إلى جانب إحداث لجان فرعية تشتغل خلال الشهرين القادمين على إعداد أرضية الوثائق موضحا أن لجنة الصياغة ستباشر عملها في غشت المقبل.

وكشف لشكر أن الحزب يسعى إلى تنظيم هذا المؤتمر في موعده المحدد، بعد أن منعت وزارة الداخلية، وفق تعبيره، التمويل في المؤتمر الماضي، مبرزا أن الحزب اعتمد إمكانياته الذاتية فقط حيث كلف على الأقل 350 مليون سنتيم دون تمويل من طرف وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرار الفريق الاشتراكي الانسحاب من التنسيق مع مكونات المعارضة حول طرح ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هذا الموقف يؤكد قوة الحزب ومكانته.

واستنكر عدد من الأعضاء في مداخلتهم، صباح السبت، الطريقة التي دبرت بها باقي مكونات المعارضة هذا الملف، وقال أحد المتدخلين: 'كيف لحزب يملك 13 مقعدا فقط يتسابق لكي يتبوأ الصورة وتقديم ملتمس الرقابة في وجود حزب هو الأول من حيث عدد المقاعد في المعارضة وهو من أطلق المبادرة قبل سنة ونصف'.

كما عبّر أحد أعضاء المجلس الوطني عن استغرايه لما وصفه بـ'غياب الجدية والترهل' في أداء باقي مكونات المعارضة، مشيرا إلى أن التأخر المستمر في حسم توقيت وآليات تقديم ملتمس الرقابة يعكس تخبطًا واضحًا، ويثير الشكوك حول قدرة المعارضة على تحقيق أهدافها المشتركة.

وأجمع المجلس الوطني لـ'الوردة' أن القرار تعبير عن موقف الحزب الواضح من الخلافات التي تعيق تحقيق أي إنجاز سياسي حقيقي في صفوف المعارضة، وحرصًا على الحفاظ على مصداقية الاتحاد الاشتراكي كأكبر قوة سياسية معارضة داخل البرلمان.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد أعلن، أمس الجمعة، في بلاغ شديد اللهجة، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.

وعزا الفريق الاشتراكي قراره إلى ما وصفه بـ”عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة” لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة، واتهامها بـ”الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”.