أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن قطاع التعليم وصل قبل دستور 2011 إلى مرحلة كان لزاما على الدولة والحكومة التدخل لإنقاذه وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، مبرزا أن الخطاب الملكي لسنة 2012 كان نقطة تحول في هذا الصدد.

وأوضح الطالبي، في كلمة له خلال فعاليات يوم دراسي بمجلس النواب حول “تحول السياسات التربوية: أية هيكلة للتدبير العمومي في ظل التحديات المجتمعية الراهنة”، صباح الأربعاء: أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 20 غشت سنة 2012، قدم رؤية شاملة حول اختلالات منظومة التربية والتعليم في المغرب، معتبرا أن 'هذا الخطاب شكل نقطة تحول بين مرحلتين، مرحلة تقييم وضع التعليم ومرحلة إعادة النظر في منظومة تربوية جديدة تتماشى مع التطورات المجتمعية والكونية'.

واستحضر رئيس مجلس النواب، ما وصفه، بـ'العمل الجبار الذي قام به وزيرة التربية والوطنية الأسبق سعيد أمزازي من خلال تقديم القانون الإطار 51.17″، مشيرا إلى أن هذا الأخير 'جاء نتيجة نقاش مجتمعي واسع حول قضايا متعددة وتم حسمه ليصبح ملزمًا لجميع مكونات الدولة المغربية'.

وأبرز المتحدث ذاته أن 'الخطاب الملكي لم يكن فقط رصدًا للإشكاليات، بل وضع تصورًا جديدًا يهدف إلى إعداد المجتمع المغربي للعامين 2050 و2060، عبر تهيئة الشباب لمستقبل التكنولوجيا والتحولات الكبرى'.

وذكر الطالبي أن 'العالم شهد ثلاث مراحل رئيسية، المجتمع الزراعي، ثم المجتمع الصناعي، والآن المجتمع التكنولوجي وأن كل مرحلة، لم تكن الأدوات هدفًا في حد ذاتها، وفق تعبيره، بل وسائل لتحقيق التقدم، فالزراعة وفرت الغذاء، والصناعة أسست الاقتصاد، واليوم يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة للاشتغال، لا هدفًا بحد ذاته'، حسب رئيس مجلس النواب.

وشدد على ضرورة 'إعداد العقول بشكل ممنهج يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للتطوير، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والتقاليد المغربية'، مؤكدا أن 'التطور لا يجب أن يتجاوز سرعة الاستيعاب المجتمعي، لأنه ذلك قد يؤدي إما إلى عدم انخراط المجتمع في هذه السياسات أو إلى مقاومة قد تتحول إلى حراك اجتماعي'، وفق تعبيره.

وأضاف قائلا: 'النواقص موجودة، لكنها لا ينبغي أن تعيق مسار التطور، في الوقت نفسه، لا يجب أن يؤدي التطور إلى خلق نموذج إنساني بعيد عن الهوية المغربية، الإنسان المغربي كما هو اليوم، يحمل في طياته إرثًا عمره 14 قرنًا داخل دولة متماسكة، ويجب التعامل معه بما يحفظ هويته وثقافته، مع إعداده لمستقبل يستخدم فيه التكنولوجيا كوسيلة لا غاية'.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن 'تطوير منظومة التعليم يحتاج إلى رؤية منهجية واضحة، فالتطور التكنولوجي يجب أن يكون أداة للإبداع والتطوير، وليس مجرد هدف نظري'، وفق تعبيره، مع ضرورة تبني استراتيجية واضحة المعالم تطور المنظومة من جهة وتحفظ الهوية المغربية من جهة أخرى.

من جهة أخرى، تطرق رئيس مجلس النواب للتحول الذي عرفه المغرب تشريعا بعد دستور 2011، حيث قال بهذا الخصوص: 'قبل اعتماد دستور 2011، كانت الدساتير السابقة للمملكة المغربية تتحدث عن 'السياسة الحكومية'، إلا أن دستور 2011 ارتقى بالمفهوم إلى مستوى 'السياسة العامة' و'السياسة العمومية'، لضمان الاستمرارية وعدم التغيير العشوائي بهدف تحقيق استقرار في السياسات العامة والسياسات العمومية'.

وأكمل: 'السياسة العامة تمثل سياسة الدولة، وهي أكثر ثباتًا واستقرارًا لأنها ترتبط بقضايا استراتيجية ومصادر معقدة، أما السياسة العمومية، فهي تتجاوز الزمن الحكومي وتُناقش داخل البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث تُتاح الأغلبية والمعارضة فرصة التأثير عليها وتعديلها أو تحسينها'.