صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد على توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق المأساوي الذي وقع في مدينة الكوت بتاريخ 16 يوليو 2025

ووجه السوداني بإحالة عدد من المسؤولين والموظفين إلى القضاء، وفرض إجراءات انضباطية بحق آخرين، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري الذي ساهم في وقوع الكارثة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن قرار السوداني يأتي في إطار 'حرص الحكومة على الحفاظ على أرواح المواطنين، وتحقيق العدالة، وكشف ملفات الفساد، ومحاسبة المقصرين، وكذلك إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات الحكومية بشفافية'.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التحقيقية أثبتت وجود تقصير جسيم من قبل عدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين، الذين 'لم يؤدوا واجباتهم، وأخلوا بمسؤولياتهم القانونية'، وسمحوا بوقوع مخالفات خطيرة، منها: السماح لمالك المشروع بالبناء دون الحصول على رخصة بناء رسمية. ربط البناية المتضررة بالتيار الكهربائي رغم عدم استيفائها للموافقات الأصولية. الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي كان من شأنها تقليل حجم الخسائر وحماية أرواح المواطنين'.

وعلى ضوء ما توصلت إليه اللجنة، قرر رئيس مجلس الوزراء ما يلي: إحالة كل من: محافظ واسط السابق مدير الدفاع المدني في المحافظة ومدير بلدية الكوت السابق والحالي ومدير توزيع كهرباء واسط وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات والترويج لموافقة تزويد البناية بالكهرباء دون مستندات رسمية، إلى القضاء. وتوجيه الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية داخلية لفرض العقوبات الإدارية والانضباطية بحق الموظفين المقصرين، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

وكان الحريق الذي اندلع في أحد المباني التجارية وسط الكوت قد خلف ضحايا ومصابين وأضرارا مادية جسيمة، وسط اتهامات شعبية بغياب الرقابة وخرق معايير السلامة العامة. وقد تعهدت الحكومة منذ وقوع الحادث بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

ويؤكد قرار الإحالة أن الحكومة تسير باتجاه تعزيز المساءلة وفرض القانون، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متصاعدة في ملف السلامة العامة ومكافحة الفساد الإداري.

المصدر: RT