8 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: رصدت مصادرنا الخاصة انقلابا جوهريا في خارطة النفوذ السياسي التاريخي داخل إقليم كردستان إثر ولادة تحالف 'التوازن والازدهار' المفاجئ بين بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد بواقع 38 مقعدا، ما يهدد عرش الحزب الديمقراطي المستحوذ على 39 مقعدا، ويجعل سيناريو حل البرلمان خيارا حتميا ومطروحا بقوة لمنع كسر توازنات الحكم التقليدية القائمة في البلاد.

وتشير المعلومات إلى أن الديمقراطي الكردستاني يصطدم حاليا بمعضلة دستورية وضغوط دولية وإقليمية تمنعه من حل البرلمان بشكل منفرد، مما يدفع الحزب لخوض كواليس مفاوضات معقدة بهدف استمالة الأحزاب الإسلامية والكتل المعارضة الصغيرة، في محاولة لتأمين عتبة 50 مقعدا تضمن له الهيمنة وتشكيل الحكومة القادمة وتمرير قراراته السيادية.

وفي عمق المشهد الفيدرالي، يستمر التقسيم الإداري والأمني والعسكري بين نفوذ أربيل ودهوك ونفوذ السليمانية وحلبجة، وسط شلل برلماني فاضح تجسد في دخول المؤسسة التشريعية عطلتها الصيفية الخامسة دون عقد سوى جلسة واحدة طيلة عشرين شهرا، بينما يستنزف النواب رواتب خيالية تفوق ثمانية ملايين دينار دون تقديم أدنى تشريع أو رقابة.

وتكشف القراءة للتطورات الى أن الأزمة السياسية الحالية قد تفجر نزاعا داخليا مكتوما بين أجنحة عائلة بارزاني الحاكمة، إذ يتيح التحالف الجديد للخصوم فرصة قانونية للمطالبة بمنصب رئاسة الإقليم، مما يضع العائلة في مأزق خانق لإرضاء قطبي السلطة نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وتفادي خسارة أي من منصبي الرئاسة أو الحكومة.

وفي المقابل، يسعى الحزب الديمقراطي لتصدير خطاب التماسك ونفي الانقسامات العائلية بشكل قاطع، متهما الاتحاد الوطني بالانقلاب على نتائج الصناديق والمطالبة بمكاسب تفوق حجمه النيابي الحقيقي، لكن قياداته تقر صراحة بأن اللجوء النهائي لخيار حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة يظل الملاذ الأخير لكسر جمود هذا التعطيل السياسي المفتعل.

About Post Author

Admin

See author's posts