أثارت واقعة انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، موجة غضب وتعاطف واسعين في الأوساط التربوية والحقوقية، بعد أن أقدم على وضع حد لحياته، في حادثة رُبطت بتوقيفه المؤقت عن العمل في أعقاب شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد تلميذ.

وفي أول رد رسمي، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي.

وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.

لكن بالرغم من التوضيح الرسمي، لم تهدأ تداعيات القضية، حيث وجهت النائبة البرلمانية نجوى ككوس عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، تساءلت فيه عن ملابسات الوفاة المفجعة للأستاذ، وأسباب منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم السبت 5 يوليوز، وهو ما زاد من حدة وضعه النفسي وأفضى إلى الانتحار، بحسب تعبيرها.

وشددت البرلمانية على أن الحادثة تعيد إلى الواجهة واقع الضغط النفسي المتزايد داخل المنظومة التعليمية، وغياب حماية قانونية وإدارية للأساتذة في مواجهة الشكايات الكيدية، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات القانونية، وفق نص السؤال الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه.

من جهته، أصدر فرع المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان بعين السبع – الحي المحمدي، بيانا شديد اللهجة عبر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ'التعاطي المجحف والمتسرع' مع شكايات غير مؤكدة قد تكون بدوافع انتقامية أو كيدية، معتبرا أن الأستاذ معاذ بلحمرة دُفع إلى الانتحار بسبب الضغط المهني، والتوقيف المؤقت، وغياب الدعم النفسي.

وطالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق نزيه ومساءلة الجهات المعنية، مشددة على ضرورة إقرار نظام حماية قانونية خاص بالأطر التربوية، وإحداث خلايا للوساطة التربوية داخل المؤسساتن مع إعادة التوازن داخل المدرسة المغربية بين سلطة المعلم وحقوق التلميذ.

كما اعتبرت الهيئة الحقوقية، أن هذه الواقعة تمثل جرس إنذار لما وصفته بـ'آلة بيروقراطية لا ترحم'، داعية الوزارة والنيابة العامة والنقابات إلى تحمل مسؤولياتها لحماية الأساتذة من الضغط والتشهير المؤسسي.

* الصورة تعبيرية