مباشر- حافظ النشاط التجاري في منطقة اليورو على استقراره هذا الشهر، إذ عوّض تباطؤ نمو قطاع الخدمات المهيمن انكماشاً طفيفاً في قطاع المصانع، بحسب استطلاع، في حين ازدادت ضغوط الأسعار.

وبدأت منطقة اليورو العام على انخفاض، لكن المعنويات تحسنت منذ يوم الأربعاء بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية هدد بفرضها على ثماني دول أوروبية كوسيلة ضغط للاستيلاء على جرينلاند.

استقر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تُعدّه مؤسسة 'ستاندرد آند بورز' العالمية، عند 51.5 نقطة هذا الشهر، لكنه لم يصل إلى توقعات استطلاع 'رويترز' البالغة 51.8 نقطة. وظل المؤشر فوق مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

ويرى كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين المختصين بالشأن الأوروبي لدى 'بانثيون ماكروإيكونوميكس'، أن هذه البيانات تعد جيدة بشكل عام، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن اقتصاد منطقة اليورو يتمتع بمرونة نسبية في مواجهة الصدمات المتعددة واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات. ومع ذلك، فإنّ تحقيق التوقعات الرسمية وتوقعات المحللين أصبح الآن أكثر صعوبة.

ارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ سبتمبر/أيلول، وانكمشت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، ما يشير إلى استمرار ضعف الطلب بشكل عام. وقد قامت الشركات بتسريح موظفين لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول.

وتباطأ مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 51.9 نقطة، مقابل 52.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، وهو أقل من توقعات استطلاع 'رويترز' البالغة 52.6 نقطة.

وانكمش النشاط الصناعي مجدداً، ولكن بوتيرة أبطأ.

بالكاد عاد مؤشر الإنتاج، الذي يُغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى منطقة التوسع، لكن الطلبات الجديدة انخفضت للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات تباين النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. ففي ألمانيا، نما النشاط التجاري بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال يناير/كانون الثاني، لكن التوظيف انخفض بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

ومع ذلك، انكمش النشاط في فرنسا بشكل غير متوقع في يناير، بعد شهرين من النمو الهزيل.

وفي بريطانيا، أظهر مؤشر مديري المشترياتأن الشركات سجلت أسرع نمو لها منذ أبريل/نيسان 2024. لكن التضخم والبطالة ارتفعا أيضاً.

وتفاقمت ضغوط الأسعار بشكل عام، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط. وزادت رسوم الإنتاج بأسرع وتيرة منذ عامين تقريباً، ما عزز التوقعات بتثبيت البنك المركزي الأوروبي للفائدة.