قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المُشرّع أفرد منظومة متراصة تتناول الصفقات من مرحلة الابرام إلى مرحلة التنفيذ، كما أخضع إبرامها وتنفيذها لأشكال متعددة من أنماط الرقابة.

وبحسب معطيات قدمها وزير الداخلية في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول مراقبة الصفقات بوزارته، فالأمر يتعلق برقابة داخلية تبتدئ بحرص صاحب المشروع على تتبع الصفقة خلال مختلف مراحلها، وفقا للقواعد التنظيمية المقررة في الموضوع، لاسيما نشر البرامج التوقعية، الاشراف المنتدب على المشروع وإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، إلى غيرها من الوقاعد التقنية الواجبة التطبيق في هذا الشأن.

ويخضع هذا الموضوع، بحسب معطيات 'لفتيت' أيضا إلى رقابة خارجية متمثلة في لجنة الصفقات، بالاضافة إلى تلك المخولة لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة الخزينة العام للمملكة بصفتها جهازا إداريا مسؤولا عن مراقبة تنفيذ النفقات العمومية بما في ذلك الانفاق عن طريق الصفقات، ومراقبة أوجه صرفها، فضلا عن مدى مطابقة مساطر الانفاق عن طريق الصفقات للقواعد التنظيمية المعمول بها.

وجاء في جواب عبد الوافي لفتيت قوله 'بما أن المفتشية العامة للادراة الترابية بصفته جهازا إداريا للمراقبة تابع لوزارة الداخلية، ويضطلع بمهام الافتحاص والتدقيق والتفتيش والبحث ومراقبة التسيير الاداري والتقني والمحاسباتي، والتي تهم مختلف المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية ومجموعاتها والهيئات التابعة لها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإنه يتم في إطار المهام المنجزة المرتبطة بالصفقات، التأكد من الاجراءات المسطرية المتعلقة باعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها والوقوف على التنفيذ المادي للاشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة، كما يتم أيضا تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المتوخاة وإلى الوسائل المسخرة، إلى غير ذلك من الجوانب الأخرى'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية