كشفت السلطات الإسبانية أخيراً عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال إثارة للجدل، بطلتها امرأة نجحت في خداع النظام الاجتماعي والطبي طوال 16 عامًا، من خلال ادعائها فقدان القدرة على الكلام عقب حادث تعرضت له أثناء عملها.

بداية القصة.. حادث في متجر يتحوّل إلى إعاقة مزيفة

في عام 2003، تعرضت امرأة تعمل في أحد متاجر الأندلس لاعتداء من قبل زبون، ما أدى إلى إصابتها بصدمة نفسية شُخّصت حينها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان النطق.

ونتيجة لتقارير الأطباء، حصلت على معاش دائم من الضمان الاجتماعي، بينما تكفلت شركة التأمين بتغطية التكاليف لارتباط الحادث بالعمل.

سنوات من الصمت... أو التمثيل

مرت السنوات، والمرأة تواصل الحصول على إعانة العجز، دون أن تثير الشكوك. لكن مراجعات دورية أجرتها شركة التأمين في عام 2019 أظهرت أن الأطباء الذين عاينوا حالتها في السنوات الأخيرة لم يسجلوا أي مؤشرات على فقدانها للنطق.

المحقق الخاص يكشف الحقيقة

مع تزايد الشكوك، قررت شركة التأمين اللجوء إلى محقق خاص لمراقبة تصرفات المرأة؛ وكانت النتيجة صادمة: فقد تبين أن 'المريضة' تعيش حياة طبيعية تمامًا، وتتحدث بطلاقة مع الآخرين، وتستخدم الهاتف، وتشارك في دروس الزومبا دون أي صعوبات تذكر.

الضربة القاضية جاءت عندما اقترب منها المحقق في الشارع وسألها عن الاتجاهات إلى متجر محلي، فأجابت بتفصيل ووضوح، غير مدركة أنها تُسجّل بالصوت والصورة.

القضاء يتحرّك.. إدانة وغرامة

استنادًا إلى هذه الأدلة، تقدمت شركة التأمين بدعوى قضائية، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حكمت محكمة العدل العليا في الأندلس بإسقاط مسؤولية الشركة عن دفع أي إعانات مستقبلية، وفرضت غرامة مالية على المرأة تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو.

التحقيق الجنائي والمصير المحتمل

لم يتوقف الأمر عند الغرامة؛ فقد أحالت المحكمة القضية إلى النيابة العامة، التي ستبحث ما إذا كانت تصرفات المرأة تُشكّل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة.

كما ينتظر الضمان الاجتماعي قراره بشأن استرداد المبالغ التي دُفعت لها على مدى السنوات الماضية.