أثار النائب البرلماني محمد أوزين، تداعيات القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمتعلق بالدراجات النارية المعتبرة معدلة الخصائص، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.

واستغرب عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، من البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها.

وكشف أوزين أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص أبرزها، أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.

واعتبر أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.

وشدد البرلماني على أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، إضافة إلى أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.

وتساءل النائب عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء و التدابير التي ستتخذها وزارتكم لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك، وأوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي.

كما تساءل أوزين عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة، وخطة الوزارة لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية