تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الدوري بالرباط، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا  أن التعديلات الإيجابية التي تمَّ إدخالُها على هذا النص التشريعي الهام في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزالُ غيرَ كافية لجعله نصاًّ متقدماً وحقوقيا يستجيبُ للانتظارات والتطلعات.

وأكد المكتبُ السياسي، أيضا، على أن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجبُ أن تكون فرصةً للقطع مع التردد الحكومي، وفق نَفَسٍ ديموقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل.

وأفاد حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ لها، أنه سيواصل أساساً من خلال فريقه النيابي، وأيضاً عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، تَرافُعَهُ المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغةٍ، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، أفدا هذا الأخير المكتبُ السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.

واستمراراً في التحضيرات لاجتماع اللجنة المركزية، واصَلَ المكتبُ السياسي التداول في محاور وأفكار التقرير السياسي الذي سيقدمه في هذه المحطة الهامة. كما واصل دراسة مشروع مخطط عمل 2025 الذي سيتم عرضه على اللجنة المركزية قصد المناقشة والإغناء ثم المصادقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية