موازين نيوز – بغداد

أكد الخبير في الحدود الدولية غازي الربيعي، أن العراق يمتلك موقفاً قانونياً متقدماً في ملف حدوده البحرية، مستنداً إلى خرائط رسمية مودعة لدى الأمم المتحدة، فيما اتهم الكويت بالسعي إلى إحداث تغييرات جغرافية عبر بعض القرارات المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين.

وقال الربيعي في تصريح تلقته ( موازين نيوز) إن “الكويت لا تمتلك خرائط مثبتة في الأدميرالية البحرية بالشكل الذي يعزز موقفها الفني، في حين أن العراق بادر منذ سنوات إلى إيداع خرائطه البحرية بشكل رسمي لدى الأمم المتحدة، ما يمنحه ثقلاً قانونياً في أي نزاع أو تفاوض محتمل”.

وأضاف أن “العراق لو لم يقم بإيداع خرائطه البحرية لدى الأمم المتحدة، لما كان لديه اليوم أي مستند قانوني واضح يمكن الاستناد إليه في الدفاع عن حقوقه البحرية”، مبيناً أن عدداً من المستشارين الدوليين اطلعوا على الخرائط العراقية المودعة ووصفوها بأنها واعدة وقابلة للدفاع عنها وفق القواعد المعتمدة في قانون البحار.

وأشار إلى أن 'بعض القرارات الكويتية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية تحمل أهدافاً خبيثة تتجاوز الأطر الفنية، وتسعى إلى فرض أمر واقع جديد في المناطق البحرية المشتركة'، لافتاً إلى أن 'العراق كان في مراحل سابقة غافلاً عن بعض التحركات التي قد تؤدي إلى تغيير جغرافي تدريجي يؤثر على مصالحه البحرية ومنافذه الاستراتيجية'.

وبين أن 'اللجوء إلى التفاوض المدعوم بالوثائق والخرائط المودعة رسمياً، يمنح بغداد مساحة أوسع لحماية حقوقها السيادية، خصوصاً في ظل أهمية الممرات البحرية للعراق وتأثيرها المباشر على التجارة والموانئ والطاقة'.