في تطور جديد للقضية المثيرة للجدل بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل البت في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بحماية حرية الإبداع الفني والدعوة لتغيير جذري داخل النقابة.

المحكمة تُرجئ الفصل في الدعوى إلى يوليو المقبل

أصدرت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك إلى جلسة 10 يوليو/ تموز المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه.

الدعوى تطالب بإلغاء قرار منع هيفاء من الحفلات

تضمنت الدعوى المطالبة بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار موجة من الانتقادات، واعتبره دفاع الفنانة اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني المكفول بالدستور المصري.

النقابة تتدخل ودفاع وهبي يتمسك بالمطالب

خلال جلسة الأحد، حضرت النقابة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية التي طلبت مهلة لدراسة تقرير المفوضين، في حين أصر دفاع هيفاء وهبي على المطالبة بإلغاء القرار الذي وصفه بـ'التعسفي'، معتبرًا أن منع الفنانة من إحياء الحفلات يمس الحقوق الدستورية للعاملين في المجال الفني.

هاني سامح يهاجم النقيب ويطالب بعزله

من جانبه، طالب الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته في فرض رقابة 'غير دستورية' على المجال الفني، واتباعه معايير وصفها بأنها 'سلفية وقروسطية' لا تتماشى مع الدستور المصري ولا دور النقابات.

وأوضح سامح أن قرار منع هيفاء، الصادر في 16 مارس/ آذار الماضي، جاء استجابة لضغوط وحملات تشهير ذات طابع ديني متشدد على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع لأي إجراءات قانونية أو تحقيق رسمي، معتبرًا أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.

تأثير سلبي على السياحة الفنية في مصر

اتهم سامح النقابة بالتسبب في تراجع النشاط الفني داخل مصر، في ظل انفتاح ثقافي وفني كبير تشهده دول المنطقة مثل السعودية والإمارات، الأمر الذي أضر بالقطاع السياحي والفني الذي يعتمد على تنظيم الحفلات والمهرجانات الفنية.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تنصان على حرية التعبير والإبداع الفني، وتمنعان فرض أي رقابة على الفنون إلا بأحكام قضائية وبموجب القانون، وهو ما يؤكد – وفق الدعوى – أن قرار النقابة يخالف أحكام الدستور.

مطالب بتشكيل لجنة انتقالية لإدارة النقابة

طالب سامح في ختام مذكرته القانونية بوقف تنفيذ قرارات مصطفى كامل كافة بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين تصحيح أوضاعها بما يتماشى مع الدستور ومبادئ دولة القانون.

واختتم سامح تصريحاته بالتأكيد على أن القضية لا تخص هيفاء وهبي وحدها، بل تمثل معركة واسعة للدفاع عن هوية مصر الثقافية والفنية، في مواجهة ما وصفه بـ'التزمت والانغلاق' الذي يهدد المشهد الفني.