عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن رفضه القاطع لـ'ممارسات غير قانونية' متنامية في بعض المدارس الخصوصية، وذلك قبيل الدخول المدرسي.

وسجل المرصد في بلاغ اطلع 'سيت أنفو' عليه، أن هذه الممارسات تتمثل في فرض اقتناء الكتب واللوازم من داخل المؤسسة أو عبر مزود واحد، وفرض رسوم تأمين مبالغ فيها دون أي شفافية.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الممارسات غير قانونية وتمسّ بحقوق الأسر، وتحوّل المدرسة إلى منفذ تجاري بدل فضاء للتربية المرجعية القانونية.

ودعا المرصد الآباء والأمهات إلى رفض الشراء القسري من المؤسسة، والمطالبة بالفواتير المفصلة وعقد التأمين، ومراسلة المديريات الإقليمية، ومجلس المنافسة، وعند أي خرق.

وطالب السلطات المختصة بفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين، والقيام بحملات تفتيش مشتركة، ووضع خط أخضر للتبليغ، إضافة إلى إلزام الشفافية في التأمين وتوضيح التغطية والتكلفة، وتحرير سوق الكتب المدرسية وضمان حرية التزوّد من أي مكتبة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية