دعت وزارة الداخلية القطرية سكان البلاد إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، محذرة من مغبة تداول أو نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أهمية التحقق من صحة الأخبار والمستندات قبل إعادة نشرها أو التعامل معها، مؤكدة أن تداول المعلومات المضللة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

ودعت وزارة الداخلية القطرية الجمهور إلى تحمل المسؤولية المجتمعية والوطنية، والحرص على نشر الوعي حول مخاطر الشائعات التي قد تؤثر على الأمن والاستقرار الاجتماعي، والرجوع إلى الحسابات الرسمية للوزارة والجهات الحكومية للاطلاع على البيانات الصحيحة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية